الرقابة الشاملة: نشأة السياسات الإسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيين

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الانتخابات البرلمانية في السودان (1953-1968): مقاربة تاريخية - تحليلية، يقدم فيه مؤلفاه أحمد إبراهيم أبو شوك والفاتح عبد الله عبد السلام مقاربة تاريخية - تحليلية عن الانتخابات البرلمانية الخمسة التي أُجريت في السودان بين عامي 1953 و1986، ويناقشان البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية التي استندت إليها، والقواعد الدستورية والقانونية التي انطلقت منها، كما يوثِّقان الدور الإداري الذي قامت به لجان الانتخابات العامة، بدءًا بتسجيل الناخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وانتهاءً بإدارة الاقتراع، وفرز أصوات الناخبين، وإعلان النتائج الانتخابية. علاوة على ذلك، يحلل المؤلفان كيف أدَّت الخصومات السياسية الحزبية والتناحرات الجهوية إلى تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وإفساح المجال لتدخل القوات المسلحة (الجيش) في الشأن السياسي، وكيف أفرز ذلك التدخل ما يُعرف بـ "الدائرة الخبيثة" في السياسة السودانية، التي تبدأ بقيام نظام حكم برلماني ديمقراطي، يعقبه نظام حكم عسكري، ثم ثورة شعبية وحكومة انتقالية، ثم نظام برلماني ديمقراطي، وهكذا دواليك. انتخابات 1953 يتألف الكتاب (416 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول. في الفصل الأول، "الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 1953"، يورد المؤلفان مقاربة تحليلية متعلقة بالانتخابات البرلمانية الأولى في السودان، وردّات الفعل التي صحبت إعلان نتائجها، وتداعيات ذلك على المشهد السياسي وألوان طيفه المتخاصمة بشأن السلطة، وإسقاطات تلك الخصومة السياسية على أداء الحكومات البرلمانية التي تعاقبت على دفّة الحكم في دولة السودان الحر المستقل، ودورها في توجيه مسار التحول الديمقراطي في السودان. ويقدمان لهذه المقاربة بمناقشة تاريخية للإطار الدستوري والقانوني الذي مهّد الطريق للجنة الانتخابات المختلطة لتمارس الدور المنوط بها، وبعرضٍ للأحزاب السياسية التي اشتركت في عملية التنافس الانتخابي ومعالم برامجها الانتخابية وشعاراتها التي ألقت بظلالها على جدلية الحراك السياسي الذي كان سائدًا آنذاك بين قوى داخلية وأخرى خارجية لها مصالح متعارضة في السودان. انتخابات 1958 ثم في الفصل الثاني، "الانتخابات البرلمانية الثانية في عام 1958"، يناقش المؤلفان الإفرازات السياسية التي حدثت عقب تأليف الوزارة البرلمانية الأولى للحكومة الانتقالية، وكيف أثرت في واقع التجربة الديمقراطية الوليدة، ثم ينتقلان إلى توصيف الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات البرلمانية الثانية في عام 1958، والأحزاب التي اشتركت في حملتها الانتخابية وأدبيات تلك الحملة الانتخابية ونكاتها السياسية. ويعرضان أخيرًا نتائجها ويحللانها وفق مفردات المنهج الذي اتّبعاه في الفصل الأول. وبحسبهما، كان من المفترض أن تُحدث انتخابات 1958 نقلة نوعية تجاه التحول الديمقراطي المستدام في السودان؛ لأنها أُجريت في ظل نظام حكم برلماني – ديمقراطي من الناحية النظرية، لكن من الناحية التطبيقية كان نظام الحكم البرلماني المشار إليه يعاني مشكلات بنيوية، تتمثل في هيمنة الأحزاب السياسية الكبرى على الإجراءات التنظيمية للانتخابات، وتصاعد حدة الصراع السياسي بين الأحزاب الطائفية والعلمانية داخل المنظومة السياسية. انتخابات 1965 أما في الفصل الثالث، "الانتخابات البرلمانية الثالثة في عام 1965"، فيطرح المؤلفان جملة من الأسئلة المحورية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية الثالثة في عام 1965: ما تأثير الواقع السياسي الذي أفرزته ثورة تشرين الأول/ أكتوبر في انتخابات عام 1965 من الناحية الدستورية والقانونية؟ وما القوانين واللوائح التي سُنّت لتنظيم الإجراءات الانتخابية من حيث تقسيم الدوائر وشروط أهلية الناخبين والمرشحين وكيفية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج؟ وما الأحزاب السياسية التي شاركت في تلك الانتخابات؟ وما الشعارات التي رفعتها في حملاتها الانتخابية؟ وبعد مناقشة هذه الأسئلة ومثيلاتها وإيراد أجوبة عنها، يستقيم نقاش المؤلفين بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية، وعرضها من الناحية الإحصائية، ثم تحليلها تحليلًا موضوعيًّا في إطار الآثار الإيجابية والسلبية التي أفرزتها في المشهد السياسي في السودان. انتخابات 1968 وفي الفصل الرابع، "الانتخابات البرلمانية الرابعة في عام 1968"، يتناول المؤلفان الظروف السياسية التي أحاطت بإجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة في عام 1968، والإطار الدستوري والقانوني الذي أُجريت فيه، والأحزاب السياسية التي قادت عملية الحراك السياسي وروّجت لبرامجها الانتخابية عبر الوسائط الدعائية المتاحة آنذاك. وناقشا مجموعة من القضايا المرتبطة بتلك الانتخابات، وقدّما توطئة للمناخ السياسي الذي جَرَت فيه، وتناولا بالشرح عملية التسجيل والترشّح، والأحزاب التي خاضت الانتخابات، وعملية التصويت، وختما ببيان أهم الدلالات التي حملتها نتائج تلك الانتخابات. كما أوضحا الأسباب الكامنة وراء فوز الحزب الاتحادي الديمقراطي بأكبر عددٍ من مقاعد الجمعية التأسيسية، من دون أن يحصل الحزب على أغلبية مطلقة تُمكِّنه من الحكم منفردًا. وأوضحا، أيضًا، كيف أنّ هذا الواقع قاد الحزب صاحب الأغلبية إلى خيار الائتلاف مع حزب الأمة - جناح الإمام، وكيف تبلورت مفاوضات الطرفين المكوكية في توزيع أدوار الحزبين داخل الجمعية التأسيسية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء. انتخابات 1986 صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الرقابة الشاملة: نشأة السياسات الإسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيين، وهو ترجمة الحارث محمد النبهان العربية لكتاب أحمد السعدي بالإنكليزية Thorough surveillance: The genesis of Israeli policies of population management, surveillance and political control towards the Palestinian. هذا الكتاب نتاج أعوام طويلة من البحث والإعداد والحصول على مواد أرشيفية لم تنشر، ومحاولة جادة لوصف المؤسسات والطرائق التي استعملتها إسرائيل لحكم الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى نهاية الحكم العسكري (1966). ويمكن تصنيفه وثيقةً تؤرخ لحياة الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم ومدنهم وقراهم بعد قيام إسرائيل، وتصف معاناتهم وحياتهم في تلك الحقبة الحاسمة من تاريخهم. تشكُّل الخطاب يتألف الكتاب (376 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول وملاحظات ختامية. وفي الفصل الأول، "تشكُّل الخطاب"، يناقش المؤلف أسس خطاب إسرائيلي متعلق بالأقلية الفلسطينية، وأحوال ظهور هذا الخطاب وتَبلوره. وبحسب المؤلف، ثمة عوارضُ كثيرة أثّرت في هذا الخطاب، "بما في ذلك طلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، والأسئلة المتعلقة بالحدود واللاجئين، والانتخابات الإسرائيلية للكنيست الأول التي جرت في كانون الثاني/ يناير 1949، ووضع الأقليات اليهودية في أنحاء العالم". نشأ هذا الخطاب بسبب وجود الجزء الأكبر من الفلسطينيين الباقين ضمن الأراضي التي حازتها الدولة اليهودية في الجليل، أي المنطقة التي كانت ممنوحة للدولة العربية في فلسطين، طبقًا لخطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة. من هنا، يقول المؤلف: "لم يكن مصير هذه الأقلية شأنًا إسرائيليًا داخليًا فحسب، بل أمرًا يهم المجتمع الدولي أيضًا. والأكثر أهمية في هذه الدراسة هو أن ذلك الخطاب الذي تشكل خلال الأعوام الأربعة الأولى من عمر الدولة يضع الإطار العام، وكذلك المعايير والحدود التي سوف يجري ضمنها التعاطي مع الأقلية الفلسطينية ومناقشة أمرها". يستدلّ المؤلف في الفصل الثاني، "السياسات"، على أن هذا الخطاب لم يكن مقصورًا على عالم الأفكار والمجادلات، بل كان على صلة وثيقة بممارسة سلطة الدولة أيضًا، من أجل مراقبة السكان الفلسطينيين وإدارتهم. فيتناول ترجمة هذا الخطاب إلى مبادئ موجِّهة للسياسات، وإلى مبادئ وخطط شاملة. وبحسب رأيه، فإن كلًّا من وجود هذه المبادئ الموجِّهة وهذه الخطط "يدحض الإجماع السائد في كتابات الدارسين [...] مثلما بينت آنفًا، على انتفاء وجود سياسات للدولة إزاء الفلسطينيين". فرِّق تسُد في الفصل الثالث، "الإطار القانوني والمؤسسات ومقاربات السلطة"، يتناول المؤلف بالوصف، وبالتحليل أيضًا، الأطر القانونية والمؤسساتية التي جرى حكم الفلسطينيين من خلالها، "وهي التي كانت أدوات تنفيذ المبادئ الموجهة والخطط". ويجري تحليل عمليات الضبط بموجب هذه الأطر العامة ضمن علاقتها بشكلين اثنين، مؤسَسَين نظريًا على نحو جيد، من أشكال الضبط السياسي الحديث: السجن المراقَب مراقبة جماعية، وحالة الاستثناء. وتتضح للمؤلف حقيقة أن هذين الأنموذجين كانا مشتَغِلَين من خلال الاستعارات والحجج التي تظهر في كتابات الشهود والمعلقين والدارسين ممن تناولوا تلك الفترة.