مسألة الساكت
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
اشتهر قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لا ينسب لساكت قول) حتى صارت قاعدة فقهية تأسست عليها الكثيرات من الأحكام الشرعية. فهل هذه القاعدة قاعدة مطردة؟ وهل يمكننا أن ننسب لساكت قولاً نبني عليه أحكاماً شرعية فلا تكون تلك الكلمة المطلبية على إطلاقها؟ لقد كان هذا الكتاب هو الجواب الشافي. إذ قام العلامة السوبيني رحمه الله تعالى بجمع المسائل المتناثرة في كتب الفقه والتي أمضى أهل العلم فيها للساكت قولاً، فخرجت تلك المسائل عن هذه القاعدة الشهيرة. وقد حاول بعض الفقهاء جمع هذه المسائل، فذكر بعض متقدمي الشافعية من ذلك ست مسائل، ثم زاد عليه العلامة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى حتى أوصلها إلى عشرين مسألة وذكر العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في «الأشباه والنظائر» سبعاً وثلاثين مسألة. وزاد عليها العلامة الحموي رحمه الله تعالى في «غمز عيون البصائر» فأوصلها إلى خمسين مسألة. ثم جاء العلامة السوبيني رحمه الله تعالى فتتبع هذه المسائل من كتب الفقه، فأخرجها من أبواب متفرقة في العبادات والمعاملات وغيرها. ولقد قرَّظ هذا الكتاب الفريد أربعة من العلماء الجلَّة، وهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني. والفقيه القاياتي الشافعي. والفقيه الونائي الشافعي. والعلامة البلقيني. وهذا ما يؤكد أهمية هذا الكتاب وعلوَّ شأنه. وعلى عادة دار المنهاج في اغتنام الجديد النفيس، والسعي في نشره والاستفادة منه.. سعدت بالمشاركة الفعالة في ذلك، تقاسم غيرها الأجر والثواب.
