ضمانات تقاضي المدنيين امام القضاء العسكري دراسة تطبيقية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
كانت ومازالت إشكالیة محاكمة المدنیین أمام محاكم القضاء العسكري من الموضوعات التي نالت قدراً كبیراً من الاھتمام على الصعیدین الفقھي والتشریعي , وكان محور ھذا الاھتمام ھو مدى الضمانات التي تلتزم بھا المحاكم العسكریة أثناء محاكمة المدنیین أمامھا . لذلك ھدفت ھذه الرسالة في الأساس إلى بیان التنظیم القا نوني لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكرية وألیات تطویرھا وفقاً للمعاییر الدولیة المحققة والضامنة لعدالة المحاكمات , لذلك كان أول فرضیات ھذه الرسالة مناقشة مسألة ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین وفق اً للتنظیم الدستوري الوارد بالدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ المعدل في ٢٠١٩ , كذلك التنظیم التشریعي المبین بقانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وتعدیلاتھ . كذلك بینت ھذه الرسالة واقع ضمانات محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة ,والتي كان أولھا بیان ضمانات حیدة واستقلال السلطات القائمة على تحریك وتحقیق وإحالة الدعوى الجنائیة أمام المحاكم العسكریة , كذلك ضمانات حیدة واستقلال السلطة القائمة على الفصل في الدعوى الجنائیة وھي الضمانات ذات الصلة بحیدة واستقلال القاضي العسكري . كذلك بینت ھذه الرسالة ضمانات نزاھة إجراءات محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة , والتي شملت الضمانات المقررة لمراحل ما قبل المحاكمة أمام المحاكم العسكریة , كذلك ضمانات مرحلة المحاكمة أمام القضاء العسكري , كذلك بینت ھذه الرسالة الإشكالیات ذات الصلة بمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري , وذلك من خلال بیان الإشكالیات ذات الصلة بالاختصاص بمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري وعلاقة ذلك بقواعد الاختصاص العامة , كذلك الإشكالیات الخاصة بحمایة الحقوق والحریات , كذلك الإشكالات ذات الصلة بحق التقاضي على درجتین وطبیعیة القضاء العسكري وما إذا كان قضاء طبیعیاً أم لا ؟
