شرح قانون العمل العماني وفقا لاحكام المرسوم السلطانى رقم 35 لسنة 2003 باصدار قانون العمل
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
جاءت فكرة وضع تشريع يحكم علاقات العمل بسبب ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. وما نتج منها من ظهور صناعات جديدد لم تكن معروفه من قبل والتوسع في صناعات أخرى وازدهارها. وينظم المشرع العماني علاقات العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2003. وقد اشتمل على أحكام تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب. وأحكام عقد العمل الفردي، والحقوق المستحقة للعامل. ومن أهمها: تنظيم ساعات العمل، وأوقات الراحة. والإجازات. والأجور. والمكافات. وغيرها من الامور التي راعى فيها المشرع العمانى ضعف موقف العامل في هذه العلاقة التعاقدية، ومن ثم وفر له حدودا دنيا من الحماية. اعتبرت بمثابة قواعد آمرة يقع باطلا الاتفاق على مخالفتها. كما ينظم المشرع العماني في قانون العمل كذلك أحكام تشغيل الأحداث والنساء. وأحكام الأمن الصناعي، ومنازعات العمل. والنقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ودورهم في حماية حقوق العمال. كما قرر أخيرا عقوبات جزاء لمخالفته ما ورد به من أحكام
