وصف الكتاب:
القانون الإداري بالمعني الواسع هو مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة في تنظيمها ومارستها لأنشطتها وما يترتب علي ذلك من منازعات، وهو بذلك لا يتميز بقواعد خاصة، وإنما يشمل جميع القواعد التي تطبق علي الإدارة سواء كانت هذه القواعد مستقلة عن قواعد القانون الخاص أو من نفس النوع، والقانون الإداري بهذا المعني يوجد في كل دولة متحضرة توجد بها سلطة إدارية تتولى إدارة شئونها والعمل علي اشباع حاجات الأفراد. أما القانون الإداري بالمعني الضيق فينصرف إلى تلك القواعد الاستثنائية التى تحكم تنظيم ونشاط الإدارة العامة والتي تختلف اختلافا جوهرية عن قواعد القانون الخاص، والقانون الإداري وفقا لهذا المدلول لا يوجد في جميع الدول، وإنما يوجد فقط في تلك الدول التي تخضع فيها المنازعات الإدارية لقضاء مستقل وقواعد متميزة عن الشريعة العامة كما هو الحال في فرنسا وعمان