القياس المقارن لاستراتيجيات الحكومة الرقمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تمثل التكنولوجيا الرقمية أحد أكثر العوامل التحوُّلية في الوقت الراهن، بما في ذلك تأثيرها على الحوكمة العامة الفعّالة والقدرة التنافسية الاقتصادية المحتملة. ولجني ثمارها المنشودة، يجب أن تكون السياسات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات إصلاح القطاع العام. وتقدم توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالمجلس المعني باستراتيجيات الحكومة الرقمية (2014) إرشادات بشأن تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها. وتسعى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مواءمة استراتيجيات الحكومة الرقمية مع المبادئ الواردة في هذه التوصية لتعزيز الشفافية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والشركات وتعزيز المؤسسات العامة الأكثر إنتاجية وتنافسية وشمولية. ويقدم هذا الكتاب نظرة متعمقة في كيفية استخدام مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف أوسع للسياسات. ويَخلُص الكتاب إلى أنه قد تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بتحسين التواصل وإنشاء البنية الأساسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توفير خدمات أكثر كفاءة. وقد أرست هذه الدول الأسس اللازمة للتحوُّل الرقمي في القطاع العام بطريقة تضمن وصولاً أشمل للجميع. ومع ذلك، يُظهِر الكتاب أيضًا أن الاستخدام الأكثر تنظيمًا للتقنيات الجديدة يمكن أن يحقق توقعات المواطنين بشكل أفضل، ويساعد في ضمان الثقة في الحكومة، ويدعم النمو الشامل. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو أكثر فعالية، لإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة، وكذلك في تصميم الخدمات العامة وتقديمها وتقييمها. ويمكن أن يساعد الاستخدام الاستراتيجـي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مختلف مؤسسات القطاع العام على العمل معًا ومشاركة الموارد، فضلاً عن تحسين سياسات حوكمة البيانات والأمن السيبراني. والأهم من ذلك أن الكتاب يدعو إلى إحداث تحوُّل ثقافي في الإدارة العامة، من أجل تركيز الخدمات والسياسات على احتياجات المواطن وتفضيلاته. وتحتاج هذه الدول إلى إطار استراتيجـي وسياسي قوي، لتنفيذ استراتيجيات الحكومة الرقمية بنجاح وعلى نحو متسق من خلال هذه الإدارة. وتماشيًا مع توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينبغي لهذه الدول أن توفر أدوات مؤسسية تمكِّن من الاستخدام المتسق للتكنولوجيا عبر مختلف مستويات الحكومة. وأخيرًا، يشدِّد الكتاب على أهمية بناء الإمكانات المؤسسية لإدارة مشروعات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعقدة بنجاح، وكذلك ضمان القيمة مقابل المال في استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة الأصول وتحقيق المزايا لجميع الفئات الاجتماعية. واستنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير والأدوات القانونية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوفر هذا الكتاب لصانعي السياسات توصيات بشأن المضي قدمًا في سبيل تحقيق التحوُّل الرقمي. وعلى مدى يربو على عقد من الزمان، قدم برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو شراكة استراتيجية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعمًا لإصلاح الحوكمة العامة والجهود المبذولة من أجل التحديث من خلال التعلم من الأقران وتبادل المعرفة والخبرات. وقد أُعدّ هذا الكتاب في إطار فريق العمل الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعني بالحكومة المفتوحة والمبدعة، ويستند إلى مشروع الحكومة المفتوحة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعمل الفريق العامل التابع لكبار المسؤولين الحكوميين في المنظمة. ويتابع الكتاب أيضًا التوصيات الواردة في مراجعات الحكومة المفتوحة للمغرب وتونس، والتي شدَّدت على أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدماج مبادئ الانفتاح والمساءلة في إصلاحات القطاع العام بمزيد من الفعالية.
