وصف الكتاب:
لقد انشئت المحكمة الادارية العليا في العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013 الذي يمثل التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة في العراق رقم 65 لسنة 1979 ولقد منحت هذه المحكمة بموجب التعديل المذكور اختصاصات ثلاثة، هي اختصاصها التمييزي بالنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم القضاء الاداري في العراق والمتمثلة باحكام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين التي كانت هي الاخرى احدى المستحدثات التي اوردها قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة وعدّها بديلا عن مجلس الانضباط العام.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني