الحماية الجنائية للعملية الانتخابية

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

يعد الانتخاب(() الانتخاب لغةً يعني الانتزاع والانتقاء ومنه النخبة وهم جماعة تختار من الرجال، والمنتخبون من الناس أي المنتقون وانتخب الشيء اختاره، والنخبة بالضم المختار وانتخبه اختاره . أما اصطلاحًا فقد اختلف في تعريفه، فِقِسْم عرفه بأنه " قيام الشعب باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه "، كما عرفه بعضهم بأنه " مكنة للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام على وفق ما يرونه صالحًا لهم"، ويراه بعضهم الآخر بأنه " استطلاع للرأي يقوم من خلاله الناخبون بالتعبير عن اختيارهم من الأحزاب السياسية والمرشحين؛ فهو آلية اختيار الممثلين والحكومات ". ابن منظور، لسان العرب، المجلد 14، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ص: 79، مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ج1، ص: 122 . د. حميد الساعديّ، مبادئ القانون الدستوريّ وتطور النظام السياسيّ في العراق، دارالحكمة للطباعة والنشر، الموصل، عام 1990م، ص: 87 . د.صالح جواد كاظم ود.علي غالب الداوديّ، الأنظمة السياسية، مطبعة جامعة بغداد، عام 1990م، ص: 35 . المعهد الديمقراطيّ الوطني، دليل المترجم للمصطلحات الانتخابية، أعداد : مي الأحمر، بيروت، بلا سنة طبع، ص: 26 .) دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطيّ بوصفه وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة، واستمراريتها من استنادها إلى الإرادة الشعبية؛ إذ أصبحت الديمقراطية إحدى السمات الخاصة للدول المتقدمة ؛ فقد أصبحت نظم الحكم الديمقراطية في عصرنا الحالي تستمد مشروعيتها من الشعب؛ فهو صاحب السيادة ومصدر السلطات ،والوسيلة التي من خلالها يمكن إسناد السلطة، وتولي مقاليد الحكم والتشريع والإدارة هي الانتخاب، إذ لم يغب عن واضعي الدساتير وماعلى شاكلتها العديد من المبادئ التي يتعين عن طريقها ممارسة حق الانتخاب (() أهم مبادئ الانتخاب السياسيّ هي - المساواة في الانتخاب، والانتخاب مباشر وعام، والانتخاب شخصي، والانتخاب سري، والانتخاب إجباريّ والتصويت في داخل دائرة انتخابية معينة، والأهلية الانتخابية ،وانتخاب تحت إشراف القضاء . لمزيد من التفاصيل بشأن هذه المبادئ راجع : دكتور محمد أنس قاسم جعفر - النظم السياسية والقانون الدستوريّ - دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1999م، ص:182 ومابعدها، دكتور عبدالغني بسيونيّ عبدالله - أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، منشأة المعارف بالإسكندرية، عام 1990م، ص: 11 ومابعدها، الدكتورة سعاد الشرقاويّ، والدكتور عبدالله ناصف - نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، ط 2، دارالنهضة العربية، القاهرة، سنة 1994م، ص: 275 ومابعدها .). وكذلك لم يغب عن واضعي المواثيق الدولية وحقوق الإنسان النص على الحقوق السياسية ولاسيما حق الانتخاب وحق الترشيح، والدورالذي يلعبه الانتخاب في التعبير عن إرادة الشعب فـي اختيار حـكامـه( () الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان : جرى اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م، وقد أقر إلاعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان اعمال الحق في المشاركة في الشئون العامة، وقد نصت المادة (21) من إلاعلان العالميّ لحقوق الإنسان على أن : - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية - لكل، شخص بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده . = إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه إلارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري بشكل دوري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريّ أو باجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت . وكذلك الميثاق الإفريقيّ لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981م ؛ إذ تقر المادة (13)/أولاً من الميثاق على أن "لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلادهم ".) ولهذا السبب تحرص الشعوب الراغبة في التحول الديمقراطيّ على العمل، والسعي الجاد نحو التنظيم القانونيّ لعملية التحول هذه من خلال إصدار التشريعات اللازمة بهذا الخصوص . ومن أهم هذه التشريعات تلك التي تتناول مسألة تنظيم عملية الانتخاب وحمايتها من صورالاعتداءات المختلفة سواءً أكان في مرحلة الإعداد لهذه العملية والتحضيرلها أم كان في مرحلة التصويت، أم كان في مرحلة العد والفرز وإعلان النتائج الانتخابية؛ لأن الأفعال التي تشكل جريمة انتخابية تمثل انتهاكًا لحسن سير العملية الانتخابية بشكل خاص والعملية الديمقراطية والتحول الديمقراطيّ بشكل عام، وتحتل هذه الفكرة أهمية خاصة في العراق الجديد ذلك أن المواطن العراقيّ غيب وأقصي لفترة ليست بالقصيرة عن الممارسة الديمقراطية . وعلى الرغم من صدور العديد من التشريعات التي تنظم مباشرة عملية الاقتراع بصفة خاصة وتوفر لها الحماية الجنائية اللازمة لضمان سلامتها وعدم العبث بنتائجها، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لمنع تعرضها لأشكال مختلفة من أعمال الغش .