معالجات وحلول لمسائل في القانون الخاص
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يشهد العالم وبشكل كبير تطوراً هائلاً ومتسارعاً في تكنولوجيا عالم الاتصالات حتى أصبحت وسائل الأتصال الحديثة وعلى رأسها الأنترنت وسائل لا يمكن الاستغناء عنها، ويرجع ذلك للتطور الهائل في شبكات الأتصال الذي ادى لظهور عقود جديدة التي تتسم بطابع معقد,وبفضل هذا التطور زالت الحدود الجغرافية وظهر مصطلح الوكيل الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية حيث أصبح من الممكن إبرام العقد بين إنسان وماكنة أو بين ماكنة وآخرى عن طريق البرمجة المسبقة لجهاز الكومبيوتر وإعداده للقيام بإبرام العقود والصفقات، وهذا يعني أن العقد بمفهومه التقليدي يبرم بين إنسان وإنسان آخر ويخضع التعامل الخاص به إلى القواعد العامة في العقد الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق تلك القواعد التقليدية في هذا المجال فضلا عن ايجاد نظام قانوني للوكيل الإلكتروني الذي تتم المعاملات من خلاله دون تدخل أي عنصر بشري أو أن التعاقد من خلال الوكيل الإلكتروني يخضع لقواعد خاصة بالبيئة الإلكترونية وما هي تلك القواعد إن وجدت، فضلاً عن التساؤل حول مصطلح الوكيل الإلكتروني نفسه من حيث وضع تعريف جامع مانع له وهل يختلف عن الوكيل العادي؟ كما إنَّ انتشار ظاهرة الاعتداء على المعلومات السرية التجارية والصناعية في عدد كبير من البلدان وهو ما يطلق عليه "القرصنة الفكرية" أدى إلى فقدان الأصحاب الشرعيين للأسرار التجارية والصناعية في البلدان المتقدمة للعوائد المالية التي كان يمكن أن تعود عليهم من تسويق السلع والخدمات الناتجة عن استثمار الأسرار التجارية والصناعية, مماأدى إلى عزوف العديد من المبتكرين والمخترعين عن استثمار ابتكاراتهم واختراعاتهم ,مما كان له أثراً كبيراً في الدعوة لزيادة الحماية للمعلومات غير المفصح عنها التجارية والصناعية سواء على الصعيد المحلي أم الدولي. كما صاحبَ التطور العلمي والتكنولوجي الكبير في بداية القرن الواحد والعشرين تطوراً إقتصادياً هائل وذلك نتيجة ثورة المعلوماتية والتكنولوجياوالتطور الاقتصادي ليس بمعزل عن التطور العلمي والتكنولوجي وإنما يرتبط إحداهما بالآخر عن طريق التكنولوجيا والمعلوماتية ، اذ إن من أسباب التطور في الدول الصناعية والمتقدمة علمياً ظهور وسائل جديدة لإبرام التصرفات القانونية والصفقات التجارية ونقل المعلومات، ألا وهي الوسائل الإلكترونية والتي تُعد من أهم ما أفرزه التطور التكنولوجي وأثر أيجاباً على الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بإبرام العقود والمعاملات والتصرفات المصرفية كافة من خلال امكانية ابرامها بالطرق والوسائل الإلكترونية وبواسطة شبكة الانترنت، عوضاً عن الوسائل التقليدية التي ترتكز دائماً على الدعامات الورقية والحضور المادي للأشخاص وغيرها من الإجراءات والمعرقلات التي كانت تُثقل وتعيق إبرام التصرفات القانونية وبالتالي فأنها تؤثر سلباً على التطور والحياة التجارية.
