وصف الكتاب:
يعد قانون العمل من اهم التشريعات القانونية وتأتي أهميته من تنظيمه لإحكام تتعلق بشريحة واسعة في المجتمع الا وهي شريحة العمال واصحاب العمل، اذ يتولى قانون العمل تنظيم العلاقات بين هاتين الشريحتين الناتجة عن عقد العمل الذي يبرم بين الطرفين ، وما يترتب على هذا العقد من حقوق والتزامات متبادلة تفرض عليهما، ومن بين الإلتزامات التي يفرضها قانون العمل على العامل، التزامه بالمحافظة على اسرار العمل وعدم افشائها الى الغير، اذ ان العامل يطلع على الأسرار المهنية في اثناء ممارسته لعمله في المشروع، الذي يحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي تكون لها اهمية اقتصادية لصاحب العمل كالأسرار التجارية والصناعية، ولولا العمل الذي يؤديه العامل في المشروع لما اتيح له امكانية الاطلاع على هذه الاسرار ومعرفتها، فصاحب العمل يريد الاحتفاظ بأسراره بعيدا عن منافسيه، إلا انه يجد نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى العامل بنية الحصول على خدماته مقابل اجر يتفق عليه الطرفان من خلال عقد العمل، فالسرية هنا تمثل ضرورة للثقة المعهودة في العامل، وان إفشاء السرمنه يمثل خيانة لهذه الثقة، واخلالا بالالتزام المفروض عليه بموجب القانون، مما يترتب عليه قيام مسؤوليته تجاه صاحب العمل عن هذا الإخلال وفرض الجزءات بحقه، لأن إخلال العامل بثقة صاحب العمل وافشائه لاسراره يشكل خطأ انضباطيا ومدنيا وجنائيا، لذا فقد حرصت التشريعات في معظم الدول على النص على التزام العامل بحفظ اسرار العمل التي تصل الى علمه اثناء عمله، عليه فإن المشرع يسعى من خلال قانون العمل الى تنظيم عقود العمل والعلاقات التي تنشأ بموجبها من اجل الحفاظ على استقرار هذه العلاقات وتوسيعها بما يخدم اطرافها ، وكذلك لحماية الحقوق وضمان الالتزامات الناشئة عن العقد واستقرار العمل داخل المشروع، اذ تنظم احكام قانون العمل الالتزامات التي تفرض على العامل والتي منها إلتزام العامل بعدم افشاء أسرار العمل.