مسؤولية الوزير المؤقت
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الواقع انَّ دساتير الدول تنصّ على ثلاث سلطات مختلفة ومتمايزة كل منها عن الأُخرى، متمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تقوم كل سلطة منها بدورها الذي يحده الدستور، ومن هذه السلطات، السلطة التنفيذية، التي تعتبر السلطة الفعلية في النظام البرلماني، أي تمارس كافة الصلاحيات التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن هذه السلطة يكون هناك وزير فعلي لكل حقيبة وزارية، أي منصب وزير، وهذا المنصب في جميع الأنظمة يعتبر المحور الفعّال في إدارة شؤون وزارته وبالذات في رسم السياسة العامة في الوزارة، فإنَّ الوزير يمثل وزارته أمام جميع السلطات الموجودة في الدولة، فضلًا عن تمثيله الأساسي أمام مجلس النواب، كون الأخير الذي يمنحه الثقة لهذه الوزارة بعد أداء اليمين الدستوري، فهذا الوزير مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته أثناء توليه المنصب، فيكون مسؤولًا إما مسؤولية فردية أو تضامنية على جميع التصرفات، وهذا المنصب - أي منصب الوزير- قد يخلو في بعض الأحيان لأسباب عديدة، ويتولى وزير آخر الوزارة، أي وزير مؤقت خلال فترة خلو المنصب لحين عودة الوزير الأصيل إلى منصبه أو تعيين وزير آخر بصفة دائمة، لكن هل يكون الوزير المؤقت مسؤولًا إذا كان هناك تقصير في إدارته للوزارة أم أنَّه غير مسؤول؛ كونه وزير مؤقت. تبعًا لذلك سوف نتناول موضوعات أساسية، سيتعلق منها الأول بالتعريف بمسؤولية الوزير المؤقت، أما الثاني سيكون مخصصًا لبيان الأُطر القانونية لتولّي منصب الوزير المؤقت، أما الثالث فإنَّه ينصرف إلى بيان مدى مسؤولية الوزير المؤقت من حيث المسؤولية السياسية والجنائية والمدنية.
