أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
جرائم التزوير من الجرائم الخطيرة والتي يسري أثرها على الثقة الواجب توافرها بين أفراد المجتمع ولا ينحصر أثر خطورة جرائم التزوير في النطاق الجنائي وإنما يتعدى ذلك إلى الجوانب الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية فهي مدخل واسع للفساد بكل أنواعه ووسيلة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وملفت للنظر كانتشار النار في هشيم المحتضر. فكانت للأديان السماوية موقف لتحريم هذه الجريمة، وكانت الشريعة الإسلامية من الشرائع السماوية التي شخّصت مثل هذه الجرائم بكل أشكالها وصورها سواء ما كان منها بالقول كشهادة الزور، أو ما كان منها بالفعل كالتزوير الذي يطال المستندات والوثائق، ويخل بالثقة العامة، ويترك ضرراً بالأفراد أو بالمصلحة العامة. كما تصدت القوانين الوضعية لجرائم التزوير وسعت سعياً حثيثاً إلى التعريف بجرائم التزوير وتحديد أركانها، وبيان صورها، ومعالجة ضررها على الأفراد والمصلحة العامة، ومما زاد في صعوبة مكافحة التزوير ظهور أنواع مستحدثة من جرائم (التزوير الإلكتروني)، فلم تكد التشريعات العقابية من الفراغ من جرائم التزوير التقليدية حتى ظهرت إلى الوجود جرائم التزوير الإلكتروني بكل ما تحمله من تحديات وإشكالات قانونية. ومن هذه المعطيات آثرنا الكتاب في موضوع (أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) لذا اقتضى ذلك بيان أهمية هذا الموضوع، ومشكلة الدراسة، والمنهجية المتبعة في هذه الدراسة، وخطة البحث (هيكلية الدراسة) وكما يأتي: أولاً: أهمية الموضوع: تُعد جرائم التزوير من أهم الأخطار المهددة للنظام القانوني لما لها من آثار خطيرة تستهدف الثقة العامة، وتلحق ضرراً بليغاً في الأفراد والمصلحة العامة، ويتجاوز مدى آثار جرائم التزوير الحدود القانونية ليهدد الكيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ومن أجل ذلك كانت جرائم التزوير من الجرائم التي حرمتها الشريعة الإسلامية فاعتبرتها معصية تهدم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها سواء فيما يتعلق منها بالنفس أو النسل أو العرض أو المال، كما جرمتها القوانين الوضعية، ومما زاد في خطورة جرائم التزوير بشقيها (التقليدي والإلكتروني) أنها صارت وسيلة وأداة فعالة للفساد والإفساد، فمن خلال التزوير تهضم الحقوق، ويرقى إلى المناصب والوظائف بواسطة الوثائق والشهادات المزورة أشخاص على حساب أهل الاختصاص والكفاءة.
