شرح قانون الخدمة الخارجية العراقي

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

ثمة حقيقة ثابتة لا يختلف اثنان على صحتها، وهي قائمة منذ أن خلق الله البشر على هذا الكون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي استحالة العزلة. فقد جبلت البشرية على الحاجة إلى بعضها البعض بتبادلها المنافع والمصالح والتي تتزايد حيناً بعد حين بتزايد تطور المجتمعات نفسها ووسائلها في مجالات السلم والحرب. فكانت هناك ظاهرة الرسل في ظل مجتمع الجماعة والعشيرة والقبيلة لحل الخلافات والنزاعات(() عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية-القاهرة، 1994، ص 249، فالوظيفة الدبلوماسية من أقدم النظم التي عرفتها المجتمعات الأولى، بل هناك ما يؤكد أن نظام تبادل المبعوثين الدبلوماسيين نشأ مع نشأة الشعوب ذاتها، يستدل على ذلك من آثار بابل وآشور ومصر القديمة،التي تكشف عن وجود علاقات بين شعوب أسيا وإفريقيا،كما أن قانون مانو قد تضمن تنظيما للسفارات والمعاهدات والحروب.)، وكانت تلك الرسل متمتعة بعدم الاعتداء عليها ويعاملون معاملة تليق بكرامتهم ومكانتهم لما يقومون به من دور، وقد طبق الإسلام نظام تبادل الرسل من أجل نشر الدعوة الإسلامية وللتفاوض من أجل الصلح ومن أجل تبادل الأسرى، وهو ما كان نواة لتبادل البعثات الدبلوماسية وللحصانات والامتيازات الدبلوماسية عند ظهور الدولة، وفي نفس الوقت كانت هناك بعثات تجارية متنقلة لتبادل المصالح التجارية بين تلك المجتمعات وهو ما كان أساساً للعلاقات القنصلية فيما بعد. ولذلك أصبحت حاجة الدول إلى جهاز يقوم بتنفيذ تلك المهمة للحفاظ على حسن العلاقات وتوطيد أواصرها بين تلك الدول؛ وقد كانت تتم أحياناً من خلال مبعوثين من رؤساء الدول إلى أمثالهم في الدول الأخرى، ولكي تتعاون فيما بينها لمعالجة قضاياها السياسية والاقتصادي والاجتماعية والثقافية والعلمية، كل ذلك من الصعب أن يتم إلا في ظل التفاهم والاتصال الدائم الذي تعمل البعثات الدائمة على تحقيقه(() عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص251-252.). ليس هذا فقط ولكن الوظيفة الدبلوماسية أصبحت من أهم وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدولة، ومظهراً لتدعيم مكانتها، وتؤدي دوراً بارزاً في تحقيق فعالية القانون الدولي في كل ما يمس المصلحة الذاتية للدولة أو المصلحة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تطور القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية (() علي الشامي، الدبلوماسية باختصار وتصرف يسير، موسوعة السياسة 2/658، ص 424-430.)، وفى مقدمة تلك النظم الدولية أبرمت اتفاقية فيينا لسنة 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، وتلتها اتفاقية فيينا 1963 لتنظيم العلاقات القنصلية، ومع ازدياد المشاكل والنزاعات الدولية وعجز البعثات الدائمة (الدبلوماسية والقنصلية) عن حل هذه المشاكل في الغالب منها، فقد تحتم الامر تنظيم عمل البعثات الخاصة والتى باتت لها دور فعًال في حل المشكلات في حل المشكلات الدولية التى تتطلب درجة عالية من السرية والتخصص عامة، واخيراً يكون التطلع لما أتت به اتفاقية عام 1975 الخاصة بتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية. والكتاب يمثل محاولة لتقديم اطار منهجي لفهم التباين والتشابه بين القوانين المتعددة في عدة نقاط ذات اهمية نسبية علي المستوى المحلي والدولي. وان التطلع الي مستقبل اكثر اشراقا هو اهم مكونات الرؤي المستقبلية لنجاح الامم، وانجح الرؤى هي تلك التى تبني علي مكامن القوى، وقد وهب الله سبحانه العراق الحبيب بالعديد من الثروات المادية والبشرية والتاريخية، وخاصة ان العراق دولة ذات حضارة وذات ماضى عريق، وحاضر مشرق، وتسعي دائما ان تكون هذه الثروات محركاً للاقتصاد ومورد اضافي للبلاد، وتتجمع ثروات عديدة في العراق، سواء كانت موقع جغرافي استراتيجي، وقدرات استثمارية، وثروة نفطية، وتعد بذلك مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية ذات استدامة بيئية. وإزاء ذلك تحتم بناء مرتكزات لرؤية جمهورية العراق 2030 وهذه المرتكزات الثلاثة للرؤية المستقبلية هي: - العمق العربي والاسلامي - القوة الاستثمارية الوطنية والخارجية - المكنون الاستراتيجي للثروات الطبيعية والبشرية