وصف الكتاب:
[Type the docment titl بعون الله وتوفيقه اضع بين يدي القارئ المختص, وغير المختص الذي يريد تعزيز ثقافته القانونية, هذ الكتاب الذي يتضمن مجموعة ابحاث في القانون الدستوري الجنائي, والقانون الجنائي, وقد تناولت هذه الابحاث موضوعات على قدر كبير من الاهمية في مجال القانون الدستوري وفي مجال القانون الجنائي, فقد تناول بحث ((معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء دستور العراق لعام 2005)) دراسة المبادئ الجنائية التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وموقف المشرع الدستوري العراقي منها, خاصة وان هذه المبادئ تمثل جزء من مبادئ حقوق الانسان, واضحت وثيقة الصلة بالديمقراطية, فلا يتصور ان يكون هناك ديمقراطية بدون الاعمال الفعلي لهذه المبادئ, اما البحث الثاني والذي حمل عنوان ((الحماية الدستورية لحرية الرأي واثرها في تحديد جرائم الرأي في الاعلام التقليدي والالكتروني)) فقد تناول بالدراسة الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير, واثر هذه الحماية الدستورية على سلطة المشرع الجنائي في تجريم الاراء التي تشكل خروجاً على حرية الرأي وعدواناً على حقوق وحريات الاخرين, ذلك ان حرية الرأي والتعبير وان كانت من امهات الحريات, الا ان ممارستها يجب ان تكون في الحدود الدستورية والقانونية. وتناول البحث الموسوم ((الحماية الدستورية لثوابت الاسلام واثرها على التشريع الجنائي العراقي)) موضوع الاثر المترتب على الحماية الدستورية لثوابت الاسلام بالنسبة للتشريع الجنائي العراقي, خاصة مع اختلاف الجزاء القانوني المترتب على الجرائم بين الشرعة الاسلامية وقانون العقوبات, الامر الذي يتطلب المواءمة بين النص القانوني والنص الدستوري, تجنباً لشبهة عدم الدستور, وقد تمت كتابة هذا البحث بالاشتراك مع د.سمير داود وتناول البحث الموسوم ((اشكاليات المواجهة القانونية للإرهاب الالكتروني)) الصعوبات والمعوقات التي تواجه القانون والقائمين على تطبيقة, في عملية مكافحة الارهاب الالكتروني, اذ اضحى الفضاء السيبيري, فضاء رحب تستغله الجماعات الارهابية في التحريض والتجنيد, وحتى في عملية التدريب على القيام بالاعمال الإرهابية, فضلاً عن عمليات تمويل الارهاب التي تحصل عبر الانترنت, وقد كان هذا البحث بالاشتراك مع أ.د.محمود جواد ابو الشعير وهو بحث قانوني احصائي, اما البحث الموسوم ((التناقض في قضاء محكمة التمييز الاتحادية بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية)) فقد تناول موقف محكمة التمييز الاتحادية في العراق من المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية, ومن خلال هذا البحث تم استجلاء موقف هذه المحكمة من المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية, والذي كان متذبذباً بين اعتبار المساهمة الجنائية (الاشتراك) جريمة ارهابية قائمة بذاتها, وبين اعتبار اعمال الاشتراك في الجريمة الارهابية في حالات اخرى مجرد وسائل اشتراك لاعقاب عليها الا بوقوع الجريمة الارهابية, وتجد الاشارة ان هذا البحث كان بالاشتراك مع د.زينب احمد عوين. اما البحث المرسوم ((الحماية الجنائية للمحامي اثناء ممارسة حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي)) فقد تناول هذا البحث الحماية الموضوعية والاجزائية للمحامي اثناء ممارسة حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي, وقد سلطة الضوء على الحماية الجنائية الموضوعية بشقيها الايجابي والسلبي , فضلا عن بحث الحماية الجنائية الاجرائية للمحامي اثناء ممارسة حق الدفاع ,والتي قررها القانون , والتي تعد من مستلزمات كفالة حقوق الدفاع , ولاتاحة الفرصة للمحامي في ممارسة حقه في الدفاع عن حقوق موكليه في فضاء رحب وواسع من الحرية والطمانينة وبما يحول دون التاثير على دفاعه سلبا ,وذلك بعدم تجريم اقواله وما يرد بدفوعة, وعدم جواز توقيفة , فضلا عن كل ما يعتدي عليه اثناء ممارسة حق الدفاع ,وتحريم كل من يتخذ اجراءات تنتهك حق الدفاع وحقوق المحامي وفي الختام لابد من القول ان الافكار القانونية التي تناولتها هذا الابحاث, تبقى موضوعات للدراسة والبحث بشكل دائم ومستمر , خاصه وانها افكار متطورة ومتغيرة الامر الذي يبقي الباب مفتوح للجميع في تعزيزها او استبدالها باخرى تنسجم مع واقع التغيرات التي تحصل في المجتمع.