الحماية الدستورية للحق في العمل
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
لا شك أن حق العمل من الحقوق الاجتماعية؛ لارتباطه الوثيق بالمجتمع. والحق في العمل يعني المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني، لأنه يؤمن الفرد ماديًا واقتصاديًا ويوفر له متطلبات معيشته، فهو أداة الكسب بالنسبة للمواطنين، كما أنه عنصر من عناصر النمو الاقتصادي والتقدم الحضاري للدولة ولكل مواطن، بل لكل إنسان الحرية في اختيار العمل الذي يناسبه دون إلزامه بعمل معين، وهذا هو الأصل العام الذي أرسى الإسلام من القواعد والضوابط ما يحفظ للعامل حقه وكرامته كإنسان يشارك أخيه -صاحب العمل- في العملية الإنتاجية. وتضمنت الشريعة الإسلامية كثيرًا من الضوابط التي تهتم بشؤون العامل ورعايته، وتحذر من المساس بحقوقه. وأيضًا قررت المواثيق الدولية ونصت عليه الدساتير في كافة الدول على حماية هذا الحق، والهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من البطالة وتهيئة فرص العمل اللائق للأفراد، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الدساتير والمنظمات الدولية، كما أن هناك حقوق يمكن للعامل ممارستها، وهي تأسيس نقابات وجمعيات والانضمام إليها، وحق العمل في الأجر العادل اللائق والمتساوي، وأيضًا حق العامل في الضمان الاجتماعي، فإن الهدف من ذلك هو هدف اجتماعي بقصد إقامة توازن حقيقي بين أطراف العلاقة القانونية، عن طريق إضفاء نوع من الحماية على العمال، وهذه الحماية تعد ضمانة للعامل، ومنها الحماية التي قررتها الدساتير والقوانين أو من خلال المنظمات الدولية حتى يكون العامل في مأمن ويضمن كافة حقوقه. تبعًا لذلك، سوف نتناول موضوعات أساسية، سيتعلق الفصل الأول بماهية حق العمل، أما الفصل الثاني سيكون مخصصًا لأساس الحماية الدستورية للحق في العمل، بينما سيكون الفصل الثالث مخصصًا للحماية القضائية للحق في العمل، أما الفصل الرابع سينصرف على دور النقابات في حماية حق العمل.
