النظام القانوني لعقود إيجار الأقمار الصناعية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
كان لوصولِ الإنسانِ إلى الفضاءِ الخارجيِّ أثرُه الواضحُ على البشرية جمعاء، بما قَدَّمَتْهُ من تكنولوجيا مُتعدِّدة الأنواع والأشكال، وقد ظلَّ حلم اكتشاف الفضاء يُراود الإنسانَ منذ زمنٍ بعيد، وظهر الشغف بارتياد الفضاء، إلى أنْ تَحَقَّقَ هذا الحلم بعد إطلاق أول قمر صناعي في العالم – سبوتنك الروسي – في 4 نوفمبر 1957، مما أفضى لميلاد عصر جديد؛ هو عصر الأقمار الصناعية، وما تلاه من غزو للفضاء من قبل قُطْبَيْ العالم آنذاك: الاتِّحاد السوفيتي سابقًا – والولايات المتحدة الأمريكية. وترتب على ذلك أنْ وَجَدَ رجال القانون أنفسهم في مواجهةٍ مع التطوُّر التكنولوجيِّ السريع؛ لمحاولة إيجاد الحلول لكثيرٍ من المشاكل القانونية التي ظهرت، وتقتضي إيجادَ ضوابطَ قانونيةٍ لنشاطٍ يَسُودُهُ التنافسُ وتطغى عليه المصالح، كذلك المبادرة الأول لتشكيل نظام قانوني للفضاء الخارجي.ومنذ ذلك الحين تبلورت الأنشطة الفضائية في شكلها الحديث من خلال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومع ولادة عصر جديد – وفي عصر الأفق المفتوحة - أصبح العالم قريةً صغيرةً مُهَيَّأَةً للتعامل مع الواقع الذي قدَّمته الأقمار الصناعية، وكان لا بدَّ من إيجاد البنية الأساسية القوية واللازمة لمواكبة العصر العلمي الحديث( ).ونتيجةً لهذا التطوُّر والتقدُّم العلميِّ بدأت بوادر التغيير تظهر في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والمالية والعلمية، وهذا التطوُّر شمل جميع قطاعات الحياة. وفي غضون العشرين سنة الأخيرة نمت التجارة الدولية، لدرجة أنَّ مفهومها بدأ يتغير بشكلٍ كبيرٍ وملحوظ، وظهرت إلى جانب الأشكال التقليدية في البيع والإيجار ومبادلات البضائع، علاقاتٌ تعاقديةٌ جديدةٌ تنصبُّ أساسًا على المواضيع الحديثة التي تتعلق بالتكنولوجيا المتطورة كعقود إيجار الأقمار الصناعية.ويعدُّ عقد إيجار الأقمار الصناعية نتاجًا من نتائج الثورة المعلوماتية التي انتشرت بشكلها التجاريِّ في مختلف بقاع العالم في الآونة الأخيرة. ونتيجةً لهذا التطوُّر السريع أصبح عقد إيجار الأقمار الصناعية من العقود المهمة والشائعة في الوقت الحالي. والبثُّ الفضائيُّ ليس وليدَ هذا القرن، إلا أنه أخذ إطارَه التنظيميَّ خلال سنوات القرن الحالي، وأصبحت هذه العلاقة التجارية التعاقدية تأخذ شكلَها القانونيَّ الذي يحتوي على نقل خدمات عدة، عبر السعات القمرية التي توفرها العديد من الأقمار الصناعية المنتشرة في الفضاء.
