وصف الكتاب:
نبذة الناشر: إن نظام مجلس شورى الدولة في لبنان يتضمن تنظيم القضاء الإداري كما وأصول المحاكمات المعتمدة لديه، في حين أننا نرى، في المقابل، في نطاق القضاء العدلي قانونين موسعين بذات موضوع نظام مجلس شورى الدولة، ألا وهما أصول المحاكمات المدنية وتنظيم القضاء العدلي. من هنا، يتبين لنا، بأن القاضي الإداري اللبناني بذل الجهد الكبير لسد الثغرات الناجمة عن عدم شمولية نظام مجلس شورى الدولة. سعى المؤلفان في هذا الكتاب بعد الخبرة الطويلة إن تدريساً لمادة القانون الإداري أو ممارسة لمهنة المحاماة، وعلى ضوء القوانين والإجتهادات اللبنانية والفرنسية وآراء الفقه، إلى إيجاد الحلول للمواضيع التي طالها نقصٌ أو شابها تردد.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني