وصف الكتاب:
ينظم قانون مجلس الدولة السوري رقم 55 لعام 1958 إجراءات الدعوى أمام القضاء الإداري، إلا انه لم يتضمن كافة الإجراءات التي تمر بها الدعوى الإدارية، كما انه لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، لذلك فقد استعان القضاء الإداري بمواد أصول المحاكمات المدنية ليطبقها عند عدم وجود نص يتعلق بالإجراء امام القضاء الإداري , ولكن القضاء الإداري السوري لم يطبق هذه المواد كما هي , وإنما اخذها وطبقها وفق ما تنسجم مع طبيعة الدعوى الإدارية وطرفا الدعوى , وروابط القانون العام , الأمر الذي أرخى بظلاله على الدعوى أمام القضاء الإداري , وجعلها تتميز بخصوصية تختلف عن قرينتها المدنية . نحاول في هذا الكتاب أن نبين المحطات التي تمر بها الدعوى الإدارية (في دراسة مقارنة) من مرحلة القيد الى صدور الحكم فيها، مع خصوصية التي تتمتع بها.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني