القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
أدى تطور دور الدولة واتساع نشاطها الإداري في العصر الحديث إلى ممارستها العديد من السلطات، والتمتع بالامتيازات في مواجهة الأفراد. حتى نتمكن من القيام بمسؤوليتها في تسيير المرافق العامة. والحفاظ على النظام العام وتحقيق الصالح العام غير أن ممارسة الدولة لهذه السلطات قد يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد. ولذلك فقد أصبح من الضروري تحقيق نوعا من التوازن والعدالة بين حق الدولة في ممارسة نشاطها الإداري. وحق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم. وبتحقق ذلك من خلال التزام الدولة في كفة تصرفاتها بالقانون. وهو ما يطلق عليه "مبدا المشروعية" الذي يحكم كافة الدول المعاصرة. ويتولى القضاء الإداري مهمة الرقابة على أعمال الإدارة للتأكد من مشروعيتها باعتباره يمثل الحماية والضمان لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف الإدارة. ويتم ذلك من خلال دعوى قضائية يطلق عليها "دعوى الإلغاء" يرفعها الأفراد المتضررين من القرار الإداري الصادر من الإدارة. ويطالب فيها بإلغاء القرارالإداري. فإذا ما توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء من الناحية الشكلية. تبدأ المحكمة في بحث الشروط الموضوعية وهي أوجه الغاء القرار الإداري. ويقصد بها العيوب التي تصيب القرار الإداري وتجعله غير مشروع. فإن تبين للمحكمة أن القرار أصابه عيب من تلك العيوب. تعين على القضاء الإداري إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته
