جدلية الخطاب المجازي في القرآن الكريم
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد… لقد شغل خطاب المجاز في القرآن الكريم والحديث النبوي مساحات واسعة من الفكر الإسلامي والعربي منذ إثارتها على لسان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتابعه فيها مع شيء من الحدة والسعة تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية، ثم في العصر الحديث برز الشيخ الأمين الشنقيطي الذي يبدو أنه قد اقتفى خطى هذين الإمامين الجليلين في رسالته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهم في الواقع أبرز من تعرض لإنكار المجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، مقارنة بالكثرة الكاثرة من علماء الأمة في مختلف فروع العلم، هؤلاء الذين أثبتوا وجود المجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية. ولقد ارتبط الخطاب المجازي بالقرآن الكريم، وكان من بين حجج المنكرين للخطاب المجازي تنزيه القرآن الكريم عن الكذب الذي نسبوه لهذا الخطاب، ومن ثمة كانت جدلية النفي والإثبات مرتبطة بالتفسير في المقام الأول، ولعل ذلك ما حدا بهذا البحث أن يقدم دراسته في فصلين: جعل أولهما مداخل تمهيدية ضمت ثلاثة مباحث، اولها تناول قضية التلقي عند المفسرين، وهذا التلقي وإن كان من المصطلحات الحداثية التي قدمت حضورًا واضحًا في الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة؛ لارتباطه بظهور نظرية التلقي في الفكر النقدي الألماني وانتشارها في الثقافات العالمية الأخرى، إلا أن التراث العربي لم يكن ليغفل عن مثل هذا التوجه النقدي وإن لم يسمه بالتلقي، وإنما ظهر في تاريخ البلاغة العربية والشعرية والأدب العربي، وذاك ما تناوله المبحث الأول حيث الإشارة إلى مذاهب التفسير ما بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، والجمع بين التفسيرين، وغيرها من المذاهب. وكان هذا المبحث الأول مردوفًا بالمبحث الثاني الذي نزع إلى الحديث عن التفسير والتأويل ومكانتهما في الفكر الديني الإسلامي والفرق بينهما، وموقف العلماء منهما هذا الموقف الذي برز في إعلاء مكانة التفسير، والحط من مكانة التأويل، ولعل ذلك ما كان حاديًا إلى المبحث الثالث الذي دار حول الحقيقة والمجاز حيث ارتبط هذا الأخير بالتأويل، أو ارتبط به التأويل، وقد جعلت الدراسة هذا المبحث تعريفًا بالحقيقة وأقسامها، والمجاز وأقسامه؛ لأنها أخلصت الفصل الثاني للحديث عن جدلية الخطاب المجازي في القرآن الكريم. لقد عنونت الفصل الثاني بعنوان جدلية الخطاب المجازي بين الإثبات والإنكار، وقد دار هذا الفصل حول مدخل ومبحثين، تناول في أولهما موقف المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم علماء اللغة والأدباء والنقاد وعلماء البلاغة والإعجاز والفقهاء والأصوليون، ثم المفسرون، وقد حرصت الدراسة أن تعرض لرأي كل علم من أعلام هذه العلوم ممن أثبتوا المجاز في القرآن الكريم، وقد استنت لنفسها سنة البدء بالأقدم تاريخيًّا، ثم الأحدث فالأحدث من هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها؛ للوقوف على تطور الفكرة وتطور النظر إليها من مرحلة إلى أخرى، وإذا كان هذا المبحث الأول لم يعرض لموقف المحدثين، فإن له تعليله، وهو أن أكثر المثبتين للمجاز في القرآن من أعلام هذه الطوائف قد كانت لهم مؤلفاتهم في الحديث وعلومه، ومن ثمة ارتأى أن مواقفهم المثبتة هنا تغني عن التعرض لمؤلفاتهم في الحديث وعلومه؛ إذ كانت متضمنة لموقفهم من المجاز في القرآن والسنة النبوية. أما المبحث الثاني، فقد عرض لموقف المنكرين للمجاز في القرآن الكريم: الإمام ابن تيمية وابن القيم، ثم الشيخ الشنقيطي، ومناقشة حججهم التي اتكأوا عليها في إنكار المجاز في القرآن الكريم من خلال صريح أقوالهم المثبتة في مؤلفاتهم، وكذا بالرجوع إلى مواقف العلماء الذي واجهوا هذه الحجج، وردوا عليها بالأدلة النقلية والعقلية. ثم ختمت الكتاب بخاتمة كشفت عن أهم النتائج التي توصلت إليها، وأردفت الخاتمة بالمراجع التي اتكأت عليها في إنجازها.
