تأجير المحل التجاري : دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تنصب دراسة الباحثة التحليلية و المقارنة في هذه الأطروحة إلى بيان مفهوم عقد تأجير المحل التجاري و أحكامه، و لإخراج هذا البحث في شكله الحالي اعتمدت الباحثة التقسيم الأتي : قسمت الباحثة هذا البحث إلى ستة فصول، بينت في الفصل الأول (المقدمة) أهمية الموضوع و مشكلة الدراسة، كما بحثت في الأحكام العامة للمحل التجاري بصورة موجزة. و تناولت في الفصل الثاني مفهوم عقد تأجير المحل التجاري و طبيعته القانونية، و ذلك من خلال أربعة أقسام ؛ فبحثت في نشأة عقد تأجير المحل التجاري ثم تعريفه فتمييزه عن غيره من الأمور أي تمييزه عن كل من الإدارة المأجورة و الإدارة بالوكالة و الإيجار التجاري (تأجير العقار) و عقد الشركة. ثم بحثت في الطبيعة القانونية لهذا العقد. و تناولت الباحثة في الفصل الثالث إبرام عقد تأجير المحل التجاري من خلال قسمين ؛ فبينت الشروط الواجب توافرها لإبرام هذا العقد ؛ أي الشروط الموضوعية أولا بشقيها العامة و الخاصة و الشروط الشكلية و إجراءات النشر. و تناولت في الفصل الرابع آثار عقد تأجير المحل التجاري من خلال قسمين ؛ فبحثت في آثار عقد تأجير المحل التجاري بالنسبة للأطراف المتعاقدة ؛ أي المؤجر و المستأجر ثم آثاره اتجاه الغير ؛ أي الدائنين سواء أكانوا دائني المؤجر أو دائني المستأجر و مؤجر العقار فمشتري المحل التجاري. و في الفصل الخامس، درست الباحثة انقضاء عقد تأجير المحل التجاري في قسمين ؛ فعالجت أسباب انقضاء هذا العقد العامة و الخاصة ثم انتهت بدراسة التزامات المستأجر بعد انقضاء العقد. و في الأخير، خرجت الباحثة و كما يقتضي الأمر في كل أطروحة بخاتمة تناولت فيها أهم استنتاجات هذه الدراسة و التوصيات. الفصل الأول : المقدمة. الفصل الثاني : مفهوم عقد تأجير المحل التجاري و طبيعته القانونية. الفصل الثالث : إبرام عقد تأجير المحل التجاري. الفصل الرابع : آثار عقد تأجير المحل التجاري. الفصل الخامس : انقضاء عقد تأجير المحل التجاري.
