إدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
كشفت تجارب العديد من الدول عن فشل المؤسسات العامة المملوكة للدولة من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وخاصتاً ما يرتبط منها بالتنمية الإقتصادية، وكان وراء ذلك العديد من الأسباب في مقدمتها مركزية القرارات الأساسية التي من شأنها أن تؤثر على سرعة إتخاذ القرارات، كما تفتح الباب أمام ممارسة الضغوط السياسية على متخذ القرار، ولكن لم تكن مركزية القرارات هي السبب الوحيد لفشل المنشآت الإقتصادية العامة، فهناك عامل عدم وجود معايير موضوعية لتقييم الأداء. ويضاف إلى ذلك ضخامة حجم المؤسسات العامة وتنوع نشاطها وتغطيتها لمناطق جغرافية واسعة، وهكذا بدء التحول بالإبتعاد عن تفصيل القطاع العام والتركيز على القطاع الخاص، وبذلك كان التوجه إلى إتجاه الخصخصة، ويمكن إجمال أهم الأسباب لإتباع هذا الإتجاه: -أداة فعالة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة. -وسيلة للإصلاح الإقتصادي والإداري. -تحسين وضع الموازنة العامة. -يسهل انتقل المؤسسة العامة إلى مرحلة جديدة عناصرها الكفاءة وقوة المنافسة. -توفير الأموال للحكومة للقيام بالمشاريع التنموية. -تطويلاً أسواق رأس المال. الفصل الأول:إدارة الخصخصة ف2.دور الإدارة الإستراتيجية في الخصخصة ف3.خصخصة وإعادة الهيكل التنظيمي للمنظمة ف4.إدارة وتطوير الموارد البشرية العامة وكيفية خصخصتها ف5.الخصخصة وإدارة التغيير ف6.الخصخصة ودورها في الإصلاح الاقتصادي ف7.الجدوى الاقتصاديةومشروع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ف8.المؤساسات العامة بعد الخصخصة ف9.مظاهر الفساد في الخصخصة وكيفية الحد منها ف10.التخاصية في الدول العربية
