وسائل انقاذ العقود من الفسخ (دراسة مقارنه).
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
العقد بلا مبالغة, أحد أهم الأنظمة القانونية, بل أعظم ما ابتدعه الفكر القانونى, كأداة لانتقال الأموال, وتداول الثروات, حيث لا يمكن للأفراد, أو الجماعات الحصول على الخدمات, أو اكتساب الحقوق إلا بطريق العقد. وإذا كانت العقود وسيلة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية, فإن تأثيرها يمتد ليشمل المعاملات التجارية, أو غير التجارية, كما امتد إلى أفرع القانون العام, على سند بأن العقد الإدارى, عقد مدنى يلائم حاجات الإدارة. كما أن المعاهدات الدولية – فى نطاق القانون الدولى العام – عقد بين الحكومات عبر الحدود. هذا, وليس من المبالغة القول بأنه قد ولدت فى أحضان العقد مبادئ أخلاقية سامية, منها الوفاء بالعهد, والالتزام بالكلمة المقطوعة, وعدم الإضرار بمن لم يكن طرفًا فيه, وغير ذلك. ولا تقف أهمية العقود – فيما قدمنا - عند التشريع الوطنى, حيث تعددت وسائل الاتصالات والمواصلات, وزاد تبادل السلع والخدمات بين الأفراد فى عالم ينحو أن يكون قرية صغيرة, واتسعت التجارة الدولية, فأصبح العقد دولياً, سواء أبرم فى العالم الواقعى أو الافتراضى, وأضحت آليات حل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية هى التحكيم, أو بدائله الأخرى, بما انعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول, وفى كل الحالات لا يمكن تصور الدنيا بلا عقود. فعقود إنشاء المصانع الجاهزة وإنشاء الطرق الدولية أو مشروعات البترول والطاقة العملاقة إلى جانب عقود نقل التكنولوجيا تأخذها كثير من الدول فى اعتبارها عند إعداد خططها الاقتصادية، ومن ثم تتأثر اقتصاديات هذه الدول بشكل كبير بتنفيذ أو بعدم تنفيذ هذه العقود.
