وصف الكتاب:
تؤدي الوكالة التجارية دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد الوطني و الدولي على السواء، و هى في الأصل تمثل إحدى صور الوساطة، و تنقسم الوكالة في القانون التجاري، إلى وكالة بالعمولة، و وكالة عقود، و الفرق بينهما في التعاقد أنه في الأولى يتعاقد الوكيل باسمه الشخصي لحساب الموكل، في حين أن الثانية يتعاقد فيها الوكيل باسم موكله و لحسابه، فيكون التعاقد كما لوكان قد تم مباشرة بين الموكل و الغير.و هناك العديد من قوانين دول العالم لا تعرف هذا التقسيم، كالقانون الانجليزي الذي لا يوجد به نظام خاص بالوكالة في المعاملات التجارية)))، إذ يقوم على فكرة أن الوكيل مجرد نائب تنحصر مهمته في إنشاء علاقات تعاقدية مباشرة مع الغير - المتعاقد معه - و بين الموكل))).
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني