النظام القانوني للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية " دراسة مقارنة "
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن البث الفضائي موضوعاً بكراً حيث يبدو تقني لا يتاح الدخول اليه والتعامل معه سوى للملمين به كلياً أو جزئياً على أقل تقدير، إذ هو تستعمل لغات فنية وتقنية ومصطلحات غير مألوفة قد لا يتفق أهل الاختصاص بشأنها دائما. ولعل هذا الواقع هو ما عزز ولا يزال يعزز احتمالات قيام عقود واتفاقيات تختص بالبث الفضائي، وتكون ذات طبيعة متأرجحة يكتنفها الشك ويشوبها الغموض وتتضمن أحكاماً غير منتظمة وبنوداً تقنية، وهذا ما يفرض على المحاكم في معظم الأحيان نقل اكتشاف إرادة الأطراف وتبيان حقيقة نواياهم، ويساعد دورها في تفسير هذه العقود ومنحها الوصف القانوني الملائم. وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها سعت إلى إتاحة الإفادة من المشاكل القانونية التي تنشأ عن عقد البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، وقد تطرقت إلى نقاط كثيرة لا تزال مبهمة ومحاطة بالغموض والتساؤل، نظراً لكون الموضوع قد تخطى من حيث الحداثة حدود الأرض إلى الفضاء وما يحويه من آلات وضعها الإنسان لتطوير الحياة من خلال استعمال الفضاء ضمن قوانين أرضية، وهي الأقمار الصناعية، وتنبهنا هذه الدراسة إلى دخول الوسائل التكنولوجية كعنصر رئيس في السيطرة على حياتنا. جيء بعنوان البحث في مفرداته وتراكيبه الماثلة ليتسع لمعالجة مسائل شتى، أهمها: الجوانب القانونية لعملية البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية. والنظام القانوني لعقد البث الفضائي في ضوء النظرية العقدية وأثار عقد البث والرقابة على عملية البث وحرية بث المعلومات على شاشات القنوات الفضائية. والمسئولية الناشئة عن عقد البث وكيفية تعويض المضرور من الإعلانات التي لا توافق الآداب العامة. والقانون الواجب التطبيق على عقد البث في ضوء النظريات الحديثة وتطبيق القانون الموضوعي الإلكتروني.
