وصف الكتاب:
ويعتمد الكتاب، الذي يقع في 182 صفحة من المقطع المتوسط، في منهجيته على الاختصار المفيد الشامل الذي يغطي الموضوع مدار البحث ويلبي متطلبات الدارسين والباحثين والعاملين في الشؤون الاقتصادية والمالية في الحصول على المعلومات المفيدة بأقل وقت وجهد ممكن ويتميّز الكتاب بشكل رئيس في الجمع بين الجوانب العملية للدين العام والتطبيقات العملية في الأردن، إضافة إلى اعتماد الأسلوب التدريجي في بحث المواضيع من مفهوم الدين العام ومؤشرات قياسه وآثاره وتطورات الدين العام في الأردن وإجراءات ضبط الدين العام، واعتماده على التكامل والشمولية في الجوانب المالية والمحاسبية بشكل مختصر ومفيد بحيث يلبي احتياجات الماليين والمحاسبين. كما يلبي، في الوقت نفسه، تغطية وجهات النظر المختلفة حول مواضيع البحث، وتقديم المعلومات بشكل بسيط وسهل بعيدا عن التعقيدات، بما يلبي احتياجات المستويات كافة في الفهم والمعرفة. وأشتمل الكتاب على خمسة فصول، حيث خصص الفصل الأول لبحث مفهوم الدين العام وأغراض واستكمال الدين العام وهيكل الدين العام في الأردن، والفصل الثاني تم تخصيصه للآثار الاقتصادية للدين العام والمؤشرات الأساسية لقياس الدين العام وحالات عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها مع تطبيق هذه المؤشرات القياسية على ارقام الدين العام في الأردن. أما الفصل الثالث فبحث تطور الدين العام في الأردن وبرامج الإصلاح الاقتصادية والمالية التي تم تبنيها من قبل الحكومة في الأردن لمعالجة الاختلالات والتشوهات المالية والاقتصادية وآثار برامج الإصلاح على الدين العام واستعراض تركيبة الدين العام في الأردن. وخصص الباحث الفصل الرابع لبحث المعالجة المحاسبية للدين العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، واثبات الدين العام محاسبيا في الأردن وحالات تطبيقية لتعزز المبادئ والأسس وفق المعايير الدولية للمحاسبة، فيما تم تخصيص الفصل الخامس والأخير لبحث ضبط الدين العام وتخفيضه كنسبته من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تقديم مقترحات تساهم في ضبط الدين العام. يُذكر أن الخبير والمستشار المالي حسام أبو علي حاصل على ماجستير علوم مالية والمحاسبة بتقدير ممتاز بمرتبة الشرف، وبكالوريوس علوم إدارية واقتصاد بتقدير جيد جدا بمرتبة شرف، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية لجهوده المميزة في وزارة المالية، ونال تكريما ملكيا لحصوله على المركز الأول بتخصص المحاسبة من الجامعة الأردنية.