النظام القانوني للعقود النفطية وتطبيقاتها "دراسة تحليلية"
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تم تناول موضوع البحث, وهو النظام القانوني للعقود النفطية في القانون الليبي, من خلال الإشكاليات التي يطرحها البحث, فالعقود النفطية هي الأداة القانونية لإستثمار النفط, الموجود في باطن الأرض, ومن خلالها يمكن تحديد علاقة الطرفين, وهما الدولة والمتعاقد, الذي يكون عادة شركة أجنبية متخصصة في ممارسة الأنشطة النفطية, تمتلك من القدرات والخبرات والأموال, مايؤهلها لممارسة النشاط النفطي المعقد, خاصة مع انخفاض كميات النفط المستخرجة من القشرة القريبة لسطح الأرض, وتركز النفط في الأعماق البعيدة للبحار, أو المناطق الأرضية ذات الطبيعة الجيولوجية الوعرة. فتم لذلك تقسيم الدراسة إلي بابين رئيسيين, مسبوقين بفصل تمهيدي تناولت فيه الدراسة الملامح الرئيسية لصناعة النفط في العالم, الذي تسيطر عليه شركات الكارتل النفطي وأغلبها أمريكية, فيما يعرف بالشقيقات السبع, فتم تخصيص المبحث الأول لدراسة الهيمنة الأمريكية على صناعة النفط العالمية, وتم إبراز دور الولايات المتحدة في السيطرة على منظمة الأمم المتحدة , والمؤسسات المالية الدولية, في إخضاع الدول النفطية لمطالب الولايات المتحدة وطموحاتها الإقتصادية في المنطقة تارة بالحرب, وتارة أخرى بالتغلغل والهيمنة الاقتصادية من خلال السيطرة على النظام النقدي والمالي, أما المبحث الثاني فتناول أطراف العقود النفطية, وتبيان العلاقة بينهما, بما فيها من تداخل وتعارض للمصالح وتفاوت في المراكز القانونية. أما الباب الأول فكان محوراً لدراسة الأشكال القانونية للعقود النفطية, التي تطورت بعد استثمار النفط, منذ بدايات القرن الماضي تم تناول أول أشكال هذه العقود, وهو الامتياز, الذي خصص له فصل مستقل, باعتباره الشكل الأول الذي ساد هذه العقود, ولأطول فترة من الزمن, وتناوله المشرع الليبي بالتنظيم في صيغة نمطية, أبرمت من خلالها جميع عقود النفط الليبية والتي بلغت 137عقداً. أما الفصل الثاني فتم فيه تناول باقي العقود النفطية الأخرى, بدراسة النظام القانوني لكل عقد منها, بحسب ترتيبها الزمني, مع التركيز علي عقدي المشاركة, واقتسام الإنتاج, على أساس أنهما الأكثر شيوعاً في الدول النفطية, وأخذت بها ليبيا في أكثر عقودها الحديثة بعد الامتياز. أما الباب الثاني فتم فيه تناول الآثار الناجمة عن العقد, الذي يرتب حقوقا والتزامات متبادلة بين طرفيه, الدولة والمتعاقد الأجنبي, التي نظمها قانون البترول الليبي والسائدة في جميع الأشكال القانونية للعقود, ولم تكن لتؤتي الدراسة ثمارها, دون دراسة طريق تسوية المنازعات الناجمة عن العقود النفطية, الذي نص فيها القانون الليبي على التحكيم كطريق لفض هذه المنازعات. وأظهر البحث في هذا الموضوع شدة التنافس بين الشركات النفطية للحصول على موطئ قدم في الدول النفطية, ومن جهة أخري فإن التنافس يظل سائداَ بين الدولة والشركات العاملة لديها, في محاولة كل جانب السيطرة والاستئثار بمنافع مورد النفط. كما أن الشركات لا تستطيع الاستغناء عن نفط منطقة الشرق الأوسط حتى مع تطور العقود النفطية السائدة في المنطقة, وإحراز الدول للمزيد من السيطرة على ثرواتها النفطية, التي ظلت لعهود تحت سيطرة تلك الشركات. وهذا ما لوحظ في الميدان التطبيقي للعقود النفطية في ليبيا, إثر تأميم النفط في سبعينات القرن الماضي, ودخول الدولة في مفاوضات مع الشركات العاملة لديها لتعديل الامتيازات إلى مشاركة, فلم تُظهر الشركات أي مقاومة في تعديل العقد, في ظل وجود شروط الثبات. وتوصلت الدراسة لرصد مجموعة من النتائج لعل أهمها: 1- صناعة النفط لا تزال تحت سيطرة كبرى الشركات النفطية التي تدعمها دولها لتحقيق أعلى المكاسب. 2- وجود هيمنة أمريكية على مجريات التجارة الدولية وسيطرتها علي المنظمات الدولية بشكل يصعب معه إمكانية تحرير صناعة النفط من هذه الهيمنة. 3-وجود علاقة غير متكافئة بين الدول النفطية التي تصنف أنها مصدره للنفط, وليست منتجة, لحساب الشركات الكبرى التي تستأثر بمقومات الصناعة الفنية والتقنية والمعرفية والمالية. 4- وجود شروط الثبات لا يغل يد الدولة في تعديل العقد أو إنهائه بطريق التأميم. 5- الحقوق المالية للدولة في ظل قانون البترول الليبي ضئيلة, لا تناسب حجم الإنتاج. 6- خلو القانون الليبي من جزاءات إدارية, فعقوبتي الحبس والغرامة جنائية. 7- النصوص التي تُعني بالرقابة في قانون البترول الليبي تتسم بالضعف. 8- تتسع حقوق المتعاقد في ظل قانون البترول الليبي أحيانا بشكل مبالغ فيه. 9- لم ينظم المشرع الليبي في قانون البترول التحكيم بشكل متكامل. وفي ضوء النتائج السابقة, توصلت الدراسة إلى مجموعة توصيات تتمثل في: 1- محاولة الدولة الإبتعاد عن صيغة العقود النمطية, لتفادي النقص والأخطاء التي تعتريها فيما تبرمه لاحقاً, واكتساب مهارات التفاوض مع الشركات الأجنبية. 2- النهوض بصناعة النفط الوطنية, وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك واقتصار الأخذ بعقود الخدمات النفطية, في حال الاستعانة بالشركات الأجنبية. 3- تفعيل الرقابة بتكوين كوادر محاسبية مالية وفنية, تكون قادرة على ممارسة رقابة حقيقية وفاعلة في تحقيق نتائجها في الحفاظ على الثروة النفطية. 4- تنظيم شرط التحكيم بصورة أكثر وضوحاً, والعناية بتفاصيل غفل المشرع تنظيمها تتعلق بلغة التحكيم, والتزامات المحكم, وتعيين مدة لصدور الحكم بشكل متكامل. 5- إخضاع مشروع قانون النفط الجديد, لدراسات متخصصة من كفاءات فنية, في جوانب المحاسبة والقانون والضرائب, وهندسة النفط, ليصار إلى تطبيق قانون يتلافى عيوب قانون البترول الليبي.
