وصف الكتاب:
يتكون الكتاب من خمسة فصول، عني الفصل الأول بمسألة المعجم وصناعة المعاجم في إطارها النظري العام، ذلك أن المعجم التاريخي فرع من هذه المسألة. وعني الفصل بمراجعة المصطلحات المعجمية، وبتأصيل مصطلحين مفتاحيّين هما: المعجم والقاموس اللذان أطلقا على هذا النوع من الكتب باللغة العربية، وخُتم الفصل بتصنيفات المعاجم التي يتفرّع منها المعجم التاريخي. أما الفصل الثاني فعُني بالمعجم التاريخي من ناحية تعريفاته وظروف ميلاده، وصلته بعلم اللغة التاريخي والمقارن. كما التفت هذا الفصل إلى بعض التجارب السابقة للمعاجم التاريخية الإنجليزية والفرنسية، كما راجع الفصل أبرز المحاولات والمبادرات السابقة والراهنة في مجال وضع المعجم التاريخي للغة العربية. وأما في الفصل الثالث فناقشت الدراسة قضية مُهمّة هي قضية الفصاحة في المعجمية العربية، وسعى الفصل إلى بيان حدود الفصاحة في الموروث، وحاجتنا اليوم إلى تعديل معايير الفصاحة وتوسيعها، لتشمل دائرة أوسع من ألفاظ العربية وتطور معانيها ودلالاتها، دون أن يعني ذلك أي تجاوز على الفصحى، أو الدعوة إلى العاميات. وعنيت الدراسة في الفصل الرابع بقضايا التأثيل الذي يعدّ ركناً من أركان صناعة المعجم التاريخي، فمن خلاله نتبيّن أصول الألفاظ وانتماءاتها وتطورها، سواء أكانت ألفاظاً أصيلة أو مقترضة، ومن خلاله يظهر سلوك الألفاظ بعد انتقالها، والتغيّرات البنائية والدلالية التي طرأت عليها. أما قضايا “المعنى” فعُني بها في الفصل الخامس من الكتاب، ويرى المؤلف أن المعنى في المعجم التاريخي ضرب من تتبّع التطور تتبّعاً تاريخيّاً يبيّن أوّل الدّلالات وآخرها، ويكشف بشواهد محدّدة مؤرّخة طبيعة كل دلالة وعوامل تطوّرها واستعمالها. وإذا كان مطلب المعنى بعامة من أهم مطالب مستعمل المعاجم والقواميس، فإنه يتميَّز بالترتيب الزمني وبالمنحى التطوري، ومن سمات الدلالات والمعاني أنها تستمر في ضيقها وتوسعها، وارتقائها وانحطاطها، لتُمثّل عبر ذلك وجوهاً من تطور اللغة، ومن قدرة الألفاظ على التجدّد عبر التطور اللغوي الدلالي.