وصف الكتاب:
نبذة المؤلف: تعتمد الدراسة على المقارنة بين النظام المصري والنظام الكويتي بصفة أساسية، وإلى جوارها نقف على النظم الديموقراطية الرئيسية: النظام الإنجليزي بوصفه مهدا للنظام البرلماني، والنظام الأمريكي بوصفه مهدا للنظام الرئاسي، وأخيراً النظام الفرنسي بوصفه يقدم صورة النظام المختلط. ولم يكن من المتصور البدء في دراسة التحقيق البرلماني دو استكشاف ماهيته، من حيث مدى تواجده في النظم المختلفة ابتداءً، ومن حيث كونه وسيلة رقابية يستخدمها البرلمان، وتعريفه، ومحاوله تمييزه عما قد يقترب منه من صور التحقيقات الأخرى، وهذا ما سوف يكون محور مبحث تمهيدي للدراسة، في مرحلة ثانية ننتقل لدراسة لجان التحقيق، حيث نعرض لها فيما يتصل بالجوانب الشكلية لها أولاً، حيث يتوجب التعرض لتشكيلها وكيفياته وشروطه، ثم الضوابط الإجرائية لعمل تلك اللجان، أما من الناحية الموضوعية فإن النطاق الموضوعي لصلاحيات تلك اللجان يفرض نفسه كأحد أهم الموضوعات، هذا إلى جانب تحديد ما تملكه تلك اللجان من صلاحيات بوجه عام، ولا شك أن الوقوف على الجوانب الشكلية والإجرائية ومن بعدها المحتوى الموضوعي لصلاحيات تلك اللجان واختصاصاتها، يقودنا إلى البحث في آثار ما تقوم به تلك اللجان من مهام، سواء ما تقدمه من توصيات، وما قد يترتب على تلك التوصيات من نتائج. على ذلك تنقسم خطة البحث إلى فصول ثلاثة نقدم لها بمبحث تمهيدي على النحو التالي: مبحث تمهيدي - ماهية التحقيق البرلماني، الفصل الأول: تشكيل لجان التحقيق والضوابط الإجرائية لعملها، الفصل الثاني: سلطات لجان التحقيق البرلمانية، الفصل الثالث: آثار التحقيق البرلماني.