المحاكم الدستورية كمشرع إيجابي "دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة"(بحث منشور بمجلة البحوث القانونية)
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
من المسلم به فى فقه القانون الدستورى ان النصوص الدستورية يقع بعضها على خط التماس بين دائرة القانون ودائرة السياسة ولذلك كان من البدهى ان تقوم الهيئة القضائية التى ناط بها الدستور مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بممارسة دورها هذا باعتبارها محكمة قانون وسياسة معا.ومن ثم فإن القاضى الدستورى يمارس سلطة تقديرية واسعة حين يستخدم سلطته المقررة فى الرقابة على دستورية القوانين ويرجع اتساع هذه السلطة التقديرية الى ان نصوص الدساتير نصوص لها طبيعة خاصة تميزها عن سائر النصوص القانونية اذ يقع بعضها على الحدود الفاصلة بين عالم السياسة وعالم القانون فالنصوص الدستورية التى تعالج امر سلطات الحكم ورسم الحدود الفاصلة بينهما تحمل بسبب عموميتها تفسيرات متعددة ومثلها فى ذلك النصوص التى ترسم الحدود بين سلطات الدولة المختلفة وحقوق الافراد والجماعات فاذا ضفنا الى ذلك ان النصوص الدستورية العديدة التى تحدد للمشرع ولسائر سلطات الحكم فى الدولة تشتمل على توجهات موضوعية عامة فى العديد من الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وان ذلك التحديد يتم عادة من خلال نصوص عامة ينفتح معها الباب لدور انشائى وابداعى كبير فى تفسيرها وانزال حكمها الملزم لسلطة التشريع.
