القانون كما يجب أن يكون ( مجموعة من الأبحاث ونقض ما ذهب إليه المشرع للوصول إلى الأفضل في موضوعات متفرقة)
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
نستعرض في بحثنا هذا .. بعض موضوعات قانون العقوبات المصري من خلال بيان تفصيلي لها .. ونقوم من خلال عرض الآراء الفقهية المختلفة الناتجة عن المفكرين القانونيين ذوى العقول المتحررة التي تألف الحوار.. واعتادت على المناقشة .. والقادرة على حرية التعبير والفكر .. وتحمل الجدل. ومن خلال المقارنة بالقوانين الوضعية الآخرى والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية .. وأيضاً اجتهادنا بعرض وجهة نظرنا .. بتصفية قانون العقوبات من الشوائب والعيوب والقصور والخلل .. بل والقيام بإصلاح وتعديل لها.. والوصول لعلاج مناسب وإكمال ما نقص بالقانون لكي ننهض ونرتقي بقانون عقوبات يكاد يكون كامل الأوصاف .. ولا نطلب تمام الكمال فلا يوجد عمل إنساني كامل .. فالكمال لله وحده .. وعلى ذلك يكون هدفنا: 1- إعمال العقل من خلال قراءة أوجه النظر المختلفة .. وإتاحة الفكر للاختيار من بينها.. للبحث عن نصوص قانونية أفضل. 2- لفت نظر المشرع إلى وجود بعض الأفعال الإجرامية .. والتي حتى الآن لم تستفز المشرع للقيام بمعالجتها بقوانين ونحن نرد على البعض القائلين بوجود ( إسهال تشريعي ) في القانون المصري.. بمعنى وجود وفرة .. في النصوص القانونية زائدة عن الحد بالنظر إلى التشريعات المقارنة.. إن ذلك ليس بصحيح .. بل هناك ( بخل تشريعي ) من قبل المشرع حيث يوجد فراغ هائل في قانون العقوبات المصري فهو لا يستوعب جميع الأفعال الضارة بالمجتمع والمشكلة لجريمة جنائية .. بل أن هناك قوانين خاصة بجرائم معينة لا تفي بجميع ما يحيط بها .. لذا أرفع في هذه الحالة شعاراً أقول فيها ( أريد نصاً ). 3- الرقي بقانون العقوبات والنهوض به.. حتى لا يكون قانوناً متحجراً فهو ليس بقانون سماوي حتى يظل ثابتاً دون مد الأيدي لتعديله .. وإطلاق الفكر لتصحيحه .. وتقويمه .. إذا مال أو حدث له اعوجاج بحيث لم يعد قادراً على مسايرة ما استجد من أحداث في المجتمع. 4- تقديم اقتراحات وتوصيات بمشاريع قوانين .. سواء كانت ( مستحدثة ) أي لم تكن موجودة من قبل .. أو ( معدلة ) .. أي أنها مجرد تعديل لقانون موجود من قبل. 5- مناشدة المحكمة الدستورية العليا .. بالنظر إلى بعض القوانين التي تتعارض مع المنطق والعقل .. ومن ثم يجب عليها الحكم بعدم دستوريتها. وختاماً نستطيع أن نوجز ونجمل أهداف بحثنا في جملة واحدة .. ألا وهي .. ” الدعوة للتفكير من أجل التطوير.. بقانون العقوبات المصري .. كما يجب أن يكون.
