إعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تناولت هذه الدراسة موضوع "إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون العراقي" دراسة مقارنة، و لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال العقد الإداري فقد حددت الدراسة ماهية التوازن المالي للعقد متضمنة مفهموم التوازن المالي للعقد الإداري حيث يكون من مقتضيات العدالة أن تحقق العقود الإدارية توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة و بين المزايا التي ينتفع بها كما و أوضحت الدراسة إن الإدارة منحت سلطات واسعة في سبيل القيام بالأنشطة المعهودة إليها علما إن من هذه السلطات لا نظير لها في عقود القانون الخاص و المتمثلة بالرقابة و الإشراف و تعديل بعض شروط العقد و مدى تأثير هذه السلطات على التوازن المالي للعقد و هذا ما حددته الدراسة في فصلها الأول. و قد بينت في فصلها الثاني نظريات إعادة التوازن المالي التي هي من إنشاء قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث إبتدعها لضمان سير المرفق العام من خلال حماية حقوق المتعاقد مع الإدارة إذا ما تعرض لمخاطر إدارية أو اقتصادية خلال مرحلة تنفيذ العقد، و إن النظريات هي نظرية عمل الأمير و نظرية الظروف الطارئة و نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد بين حماية الحقوق الممنوحة للمتعاقد و المتمثلة بالتعويض لإعادة التوازن المالي للعقد المختل بموجب النظريات الثلاثة و التطبيقات العملية لتلك النظريات في الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية لمالها من أثر واضح في كيفية معالجة إختلال التوازن الاقتصادي للعقد. و قد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إن فكرة التوازن المالي للعقد هي ملازمة لسلطة الإدارة أثناء التنفيذ بتعديل العقد الإداري فيما يتعلق بزيادة الإلتزام أو إنقاصه و يكون من أثر ذلك المساس بشروط العقد الأساسية و تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد. كما أوضحت النتائج إن القضاء العراقي لم يتعرض إلى نظريتي عمل الأمير و الصعوبات المادية غير المتوقعة و لم يأخذ بها في أحكامه لأنه قضاء مشبع بروح القانون المدني التقليدي.
