رد الازدراء عن المرابحة للآمر بالشراء
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
موضوع البحث في هذه الدراسة ومحله هو الكلام على إحدى هذه المعاملات التي استحدثتها المصارف الإسلامية والتي طال حولها الجدل بين حاظر ومبيح، وهو بيع المرابحة الذي تتعامل بها المصارف الإسلامية بكثرة حتى لقيت البنوك من الناس إقبالًا شديدًا عليه لحاجتهم إليه. ولست أتكلم فيه عن نفس المرابحة كبيع مصرفي مستحدث, فهذا قد كتب فيه أهل الاختصاص من فقهاء العمل المصرفي والاقتصاد الإسلامي, إنما الغرض من هذا التصنيف هو جمع الانتقادات والاعتراضات التي أوردها المانعون من مشروعية هذا البيع وتعلقوا بها فيما ذهبوا إليه من القول بحرمته. أهمية الموضوع وأسباب الاختيار وأهمية هذا الموضوع تتلخص في: 1- حاجة الناس إلى دراسة شاملة وجامعة في هذا الموضوع بين أقوال السلف وكتابات الخلف تحسم الخلاف فيه, أو على الأقل تحسره وتجعله ضيقًا فإن القضاء على الخلاف أو حسمه وتقليله من مقاصد الشريعة المباركة. 2- استمرار الجدال في حكم بيع المرابحة بشدة وإثارة الكثير من الشبه حوله والتي لم تنل حظها من البحث والدراسة التي تجعل الطرفين -الحاضر والمبيع- على بينة من حكمهما. 3- الدراسات السابقة لم تكن شاملة ووافية بكل جوانب الموضوع سواء من النظر الفقهي أو الأثر الحديثي, وإنما كانت عبارة عن ردود بعض الباحثين على بعض أو كانت على شكل رسائل صغيرة أو ضمن بحوث شاملة للمرابحة وغيرها من المعاملات, ولا أعلم من أفرد في الكلام على مجمل النقود والاعتراضات الواردة على بيع المرابح المصرفية, تصنيفاً مفرداً موعباً.
