علم اجتماع السكان

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

جذبت دراسة السكان انتباه الكتاب والمفكرين منذ أقدم العصور، ونتج عن الكتابات التي ظهرت في هذا الصدد فكر سكاني كان له دور بارز في نضج وتطور دراسة السكان في المراحل الحديثة والمعاصرة من تاريخ الفكر الانساني. ولقد نشطت اليوم نظم فكرية متباينة وكرست كثيراً من جهودها من أجل المزيد من الوضوح والدقة في دراسة الظواهر السكانية والتنبؤ بأحوالها في المستقبل. فأخذ عالم الاقتصاد يظهر اهتماماً متمايزاً بالسكان، واتجه علماء الجغرافيا نحو تناول موضوع السكان بالتحليل والتفسير، وتبلورت أنواع متباينة من المعادلات الاحصائية التي تدل على مدى اهتمام علماء الاحصاء بدراسة السكان، وبدأ علماء الاجتماع يشقون طريقهم بين هذه الاهتمامات المتنوعة بدراسة السكان. وانقسمت مجموعة العلوم هذه في اهتمامها بدراسة السكان إلى مجموعتين: تعرف الاولى باسم الديموجرافيا وتتمثل في اهتمام الاحصاء بدراسة السكان، وتعرف الثانية باسم الدراسات السكانية وتشمل اهتمام الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع بدراسة الظواهر السكانية. وكانت هناك مجموعة متباينة من العوامل التي تفاعلت وتضافرت وجعلت هذه النظم الفكرية المختلفة تجد في نشاطها المعاصر نحو دراسة السكان ، وتحرص في ذات الوقت على أن تقدم فهماً مغايراً لما كان سائداً في الفكر السكاني القديم من ناحية، وعلى تعميق النظرة المتخصصة التي تضع حدوداً فاصلة بين اهتمامات كل علم منها والآخر في دراسته للسكان من ناحية أخرى. وكانت ظواهر نمو السكان في العالم وزيادة عددهم بل وتضخمهم وانفجارهم في بعض المجتمعات، وانتشار أفكار روبرت مالتس التشاؤمية التي تتنبأ بمستقبل مظلم للبشرية من بين العوامل ذات الاهمية النسبية فيما حققته دراسة السكان من تطور ونضوج ووضوح على صعيد الديموجرافيا والدراسات السكانية. وعلى الرغم من أن علم اجتماع السكان يعد علماً حديث النشأة بمقارنته بالديموجرافيا، والدراسات السكانية الأخرى- اقتصادية وجغرافية- فقد استطاع أن يشق طريقه بصعوبة بالغة بين هذه الاهتمامات العلمية، إلا أن هذا لم يحل دون أن يتحقق لهذا العلم استقلاله كنظام فكري وأن يتمتع بمكانة لا بأس بها بين غيره من فروع علم الاجتماع من ناحية، وبين مجموعة الدراسات السكانية من ناحية أخرى. وتشهد على ذلك مظاهر التطور التي استطاع هذا العلم النامي أن يحققها في مجال تحديد موضوعه، وبلورة قضاياه النظرية وتنمية منهجه، وتميز طريقته في تحليل وتفسير الظواهر السكانية. فلقد وجد علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراسة السكان في ميل الديموجرافيا إلى تحليل العلاقات بين الظواهر السكانية فقط وفي اتجاه الجغرافيا نحو تناول الظواهر السكانية في علاقتها بالظواهر الجغرافية مثل البيئة والأرض والمناخ، وفي رغبة علماء الاقتصاد في الاستفادة من المتغيرات السكانية في تعميق فهمهم للظواهر والمتغيرات الاقتصادية، وجد علماء الاجتماع في هذه الميول والاتجاهات مبرراً قوياً لهم في تحقيق مطلبهم الملح في شرعية قيام وبلورة اهتمامهم بدراسة الظواهر السكانية في صورة علم فرعي ظهرت له تسميات مختلفة منها المورفولوجيا الاجتماعية والديموجرافيا الاجتماعية والسكان والمجتمع وعلم اجتماع السكان أخيراً. ويتجسد حرص علماء الاجتماع على توفير الشروط النظرية والمنهجية لهذا العلم الفرعي. وتثبيت دعائم استقلاله وتميزه عن مجموعة النظم الفكرية الأخرى في هذا الصدد، أولاً في وفرة القضايات الامبيريقية الاستقرائية حول المتغيرات السكانية والاجتماعية، التي تنطوي عليها كتابات المشتغلين حديثاً بهذا العلم، وقيام محاولات متباينة لتصنيف هذه المجموعة الكبيرة من القضايا النظرية والتي من أهمها محاولة تصنيف نظرات علم اجتماع السكان إلى نظريات المدخل المحافظ ونظريات المدخل الراديكالي في تفسير الظواهر السكانية. وثانياً: في الاستعانة بمناهج وطرق وأدوات البحث الاجتماعي في دراسة الظواهر السكانية، وذلك في التغلب على مشكلات التعدادات والتسجيلات الحيوية والبيانات الجاهزة كمصادر أساسية للمعطيات السكانية في الديموجرافيات والدراسات السكانية الأخرى، وفي تكملة جوانب النقص في مادة ومعطيات هذه المصادر. وثالثاً، في إجراء تحليل اجتماعي للظواهر السكانية مثل ظواهر بناء السكان وتغيره على ضوء البناء الاجتماعي للمجتمع، وخصائصه البنائية والدينامية وخاصة الأسرة، والطبقات الاجتماعية والقيم والمعايير الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. ورابعاً: في اقتراح السياسة السكانية المناسبة مع ظروف المجتمع، وتحديد القواعد اللازمة لضبط وتوجيه الظواهر السكانية. وينصرف اهتمام الكتاب الذي بيدنا نحو التعريف بعلم اجتماع السكان من هذه النواحي، والوقوف على أصوله النظرية والمنهجية، وبيان كيفية الربط بين السكان والمجتمع. ومن هنا قسمت الكتاب إلى ثلاثة ابواب الأول يدور حول أصول علم اجتماع السكان، وينطوي على خمسة فصول تعالج ضرورة دراسة الظواهر السكانية في المجتمع، ووضع علم اجتماع السكان بين الديموجرافيات والدراسات السكانية، ونظرية علم اجتماع السكان، ومنهج البحث في هذا العلم، ونماذج التحليل السكاني، ويدور الباب الثاني حول السكان والمجتمع، ويشتمل على خمسة فصول تتناول بناء السكان والنظم الاجتماعية، والخصوبة والبناء الاجتماعي، والهجرة ودور الأسرة، والوفيات والطبقات الاجتماعية، والسياسة السكانية، ويدور الباب الثالث حول السكان والتنمية ويشمل على اربعة فصول تتناول العلاقات المتداخلة بين السكان والتنمية، وبناء السكان وتغير السكان والبطالة.