وصف الكتاب:
عانت الكثير من الدول النامية منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي من تفاقم الإختلالات الهيكلية كتزايد العجز في الموازنة العامة، إرتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتدني مستويات المعيشة فضلاً عن عدم قدرتها على تسديد خدمة الدين العام الخارجي، نتيجة الإفراط فيالإستدانة، وسوء إستدام تلك التدفقات المالية. كما أصبح إختلال التوازن الخارجي من أبرز المشكلات التي أصيبت بها الكثير من إقتصاديات الدول النامية، ولا سيما عندما اتخذ هذا الإختلال صفة العجز الدائم في الحساب الجاري، الأمر الذي أدى إلى عدم التمكن من تمويل هذا العجز، مما أجبر حكومات تلك الدول على الإستعانة بمصادر التمويل الخارجي، لا سيما القروض الخارجية المشروطة إلا أن ذلك لم يسهم في حل تلك المشكلة وإنما أسهم في زيادة تعقيدها، إذ تعرضت إقتصاديات تلك الدول إلى المزيد من الصدمات الخارجية في عقدي السبعينيات والثمانينيات، وتزامن ذلك مع بروز مستجدات دولية لم تكن في صالحها مثل: تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، وتزايد النزعة الحمائية وتدهور شروط التبادل التجاري الدولي في غير صالح الدول النامية، مما أدى إلى حدوث إنعكاسات سلبية على إيراداتها من الصادرات، فضلاً عن إرتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى جعل الدول النامية تواجه المزيد من الصعوبات ولا سيما المتعلقة بمشكلات المديونية. ومن خلال العرض السابق فإن هذا الكتاب يهدف إلى: "التعريف ببرامج الإصلاح الإقتصادي المدعومة من صندوق النقد والبنك الدوليين ودراسة وتحليل أهم الأهداف والمبررات لهذه البرامج"، "تحديد التحديات والعقبات التي واجهتها عملية الإصلاحات الإقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة المالية"، "تحليل تجارب الإصلاح الإقتصادي في بعض الدول النامية وبيان إمكانية الإستفادة منها"، "تجارب الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية".