نظرية التعسف في استعمال الحق في حقل الملكية العقارية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن نظرية التعسف في استعمال الحق أصبحت تكتسي أهمية قصوى في القوانين الحديثة، و إن كانت في الأصل مطبقة في القانون الإداري و المدني، إلا أنها لا تقتصر عليها بل تمتد لتشمل مختلف فروع القانون. ثم إنها ليست مقصرة على تشريعات معينة كالقانون الفرنسي و الألماني و الأردني مثلا و إنما نظرية التعسف منتشرة في أغلب التشريعات الحديثة، الأمر الذي يؤكد فائدة نظرية التعسف في استعمال الحق و شيوعها. تلك النظرية التي تستند إلى فكرة العدالة، إذ لا يجوز أن يتستر بعضهم باستعماله الحق و شيوعها. تلك النظرية التي تستند إلى فكرة العدالة، إذ لا يجوز أن يتستر بعضهم باستعماله لحق مقرر له بهدف الإساءة إلى حقوق الآخرين و لا يمكن تسبيق المصلحة الخاصة على المصالح العامة. و لهذا فالتشريعات و القضاء بدوره تسعى لتطبيق نظرية التعسف كلما كان لها محل، و إن اعتبر بعضهم ذلك خروجا عن مبدأ حماية الحق الذي يخول لصاحبه استعماله على النحو الأكثر إطلاقا. و التعسف في ميدان القانون الخاص أكثر ما يكون في حقل الملكية، و لكن هذه الملكية قد تكون مادية و هو الغالب و تشمل العقارات و المنقولات، و قد تكون معنوية و تضم الملكية الفكرية. و اقتصر البحث على نظرية التعسف في استعمال الحق في حقل الملكية العقارية نظرا لأهمية العقار في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي، و لوجود الجدل في إمكانية تقييد الملكية العقارية باعتبارها وظيفة اجتماعية أو إطلاق يد صاحب الملكية العقارية في استعمال و استغلال حقه و التصرف فيه، و لو أدى ذلك إلى الإضرار بالغير. و قد حاولت الدراسة أن تعطي صورة موسعة لنظرية التعسف في استعمال الحق مبتدئة بعرض التطور التاريخي للنظرية، و لعرض وجيز عن تطبيقاتها في بعض فروق القانون، ثم تطبيق النظرية في حقل الملكية العقارية وفقا لمعايير التعسف، و أخيرا عرضت الدراسة لدعوى و خبراء التعسف منتهية بخاتمة تحتوي على أهم النتائج المستخلصة و التوصيات المأمول الأخذ بها بأقرب فرصة تعديلية لنصوص التشريع.
