مقاربة في تجميع مبدا الحيطة وتاصيلة في مجال قانون حماية البيئة

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

حالات مشتّتة للمبدأ وترواح في التعاطي معه المبحث الأول: بدايات ظهوره في المجال البيئي الدولي.................... المطلب الأول: الأصل الألماني للحيطة (مشكلة بيئية).................... المطلب الثاني: التسليم الدولي بمبدأ الحيطة في المسائل البيئية...... الفرع الأول: الجهود الدولية تتبنّى تدابير الحيطة في مختلف مجالات البيئة.................................................................. البند الأول: مؤتمر ستوكهولم وحماية البيئة البشرية................. البند الثاني: حماية تلوث الهواء بعيد المدى............................... البند الثالث: مؤتمر نيروبي وتقييم حالة البيئة.......................... البند الرابع: حماية طبقة الأوزون........................................... البند الخامس:حماية البيئة البحرية والمجاري المائية الدولية......... البند السادس:الحيطة والحق في التنمية المستدامة..................... الفرع الثاني: مؤتمر ريوا وتكريس مبدأ الحيطة في المسائل البيئية.... البند الأول: اتفاقية الأمّم المتّحدة الإطاريةحولالتغيراتالمناخية ((UNCCC.................................................................... البند الثاني: اتفاقيةالأمّم المّتحدةحولالّتنوعالبيولوجي........... البند الثالث: اعلان ريو وتكريس مبدأ الحيطة في المسائل البيئية...... البند الرابع: برنامجالعملالمشتركللقرنالواحدوالعشرين........ أولا: محوردراسةعدمالتأكدالعلمي،أوالنسبيةالعلمية.......... ثانيا: محورتعزيزالتنميةالمستدامة...................................... المبحث الثاني:امتداد مبدأ الحيطة لمجال الصحّة العامّة والتغذية... المطلب الأول: أزمة مرض جنون البقر....................................... الفرع الأول: مدى مساهمة أزمة مرض جنون البقر في تبنّي مفهوم مبدأ الحيطة.................................................................... الفرع الثاني: ما موقف الاتّحاد الأوروبي من ذلك ؟..................... المطلب الثاني: قضية اللّحوم الهرمونية وتطبيق مبدأ الحيطة......... الفرع الأول: وقائع قضية اللّحوم الهرمونية................................ الفرع الثاني: ما موقف الولايات المتّحدة الأمريكية من تطبيق مبدأ الحيطة ؟........................................................................ الفرع الثالث: ما موقف هيئة تسوية الخلافات لمنظمة التجارة العالمية؟.......................................................................... المطلب الثالث:الأغذية المعدّلة وراثيا OGM............................. الفرع الأول: ما المقصود بالكائنات المحوّرة وراثيا ؟........................ الفرع الثاني: ما موقف المشرع الفرنسي من الأغذية المعدّلة وراثيا..... الفرع الثالث: ما موقف التنظيم الدولي لتجارة الأغذية المعدّلة وراثيا؟............................................................................ المبحث الثالث: التعاطي الدولي والوطني مع مبدأ الحيطة في مجال الصحّة والتغذية................................................................ المطلب الأول: اتّفاقات منظمة التجارةالعالمية............................ الفرع الأول: الاتّفاق لأعضاء منظمة التجارة العالمية باتّخاذ تدابير تقييدية.......................................................................... الفرع الثاني:الاتّفاق بشأن التدابير الصحيّة والصحّة النباتية (Accord SPS الفرع الثالث: مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها المطلب الثاني: المجموعة الأوروبية الفرع الأول: معاهدة الاتّحاد الأوروبي الفرع الثاني: لجنةالاتّصالات لمبدأ الحيطة الفرع الثالث: المفوضية الأوربية فبراير لمبدأ الحيطة الفرع الرابع: نظام الانذار السريع للأغذية والأعلاف في الاتّحاد الأوروبيRASFF الفرع الخامس: وجهة نظر المجلس الأوروبي الفدرالي للصناعة الكيميائية Cefic المطلب الثالث: مبدأالحيطةفيالقوانينالداخلية في مجالي الصحّة العامّة والبيئة الفرع الأول: مبدأ الحيطة في القوانين الغربية البند الأول: في فرنسا البند الثاني: في ألمانيا البند الثالث:الولاياتالمتّحدةالأمريكية الفرع الثاني: موقف الدول العربية من مبدأ الحيطة. البند الأول: في دولة الكويت البند الثاني: في جمهورية مصر العربية البند الثالث:مبدأ الحيطة ضمن قواعد القانون الجزائري أولا– مبدأ الحيطة تجسيد لقواعد حماية البيئة في القانون الجزائري.. ثانيا– تقرير مبدأ الحيطة ضمن قواعد حماية المستهلك والصحّة في القانون الجزائري الفصل الثاني تأصيل المبدأ بالوقوف على تحديد ماهيته وطبيعته وشروط إعماله المبحث الأول: محاولة الوصول إلى تعريف محدّد المطلب الأول: التصور والتعـاريف الدوليـة الفرع الأول:العناصر المشتركة بين هذه التعاريف الفرع الثاني: التعريف المقتــرح المطلب الثاني: مبدأ الحيطة وعلاقته بمفـاهيم قد يلتبس بهـا الفرع الأول: مبدأ الحيطة إحدى آليات تحقيق التنمية المستدامة الفرع الثاني: ضابط التمييز بين مبدأ الحيطة ومبدأ الحضر أو المنع الفرع الثالث: علاقة مبدأ الحيطة بحقوقالأجيالالقادمة..... الفرع الرابع: علاقة مبدأ الحيطة بباقي المبادئ القريبة منه... البند الأول: علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ سيادة الدول الدائمة على ثرواتها البند الثاني: علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ التعاون الدولي... البند الثالث: علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الملوث يدفع تكلفة التلوث المبحث الثاني: إشكالية الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة.. المطلب الأول: الالتـزام ببذل عنــاية. الفرع الأول: التناسب في التدابير الاحتياطية الواجب اتّخاذها ومقدرة كل دولة البند الأول: الانتقادات الموجهة إلى شرط التناسب ومقدرة كل دولة الفرع الثاني: التناسب بين التكلفة الاقتصادية لتدابير الحيطة وفعاليتها البند الأول: العوامل الاقتصادية البند الثاني:العوامل الاجتماعية البند الثالث:الانتقادات الموجّهة لشرط التناسب في التكلفة الاقتصادية وفعاليتها المطلب الثاني: الإلتزام بتحقـيق نتيــجة الفرع الأول: قاعدة الحظر أو المنع البند الأول: الحظر المطلق البند الثاني: الحظر النسبي الفرع الثاني: قاعدة الترخيص المسبق الفرع الثاني: قاعدة الترخيص المسبق البند الأول: أسبقية الحصول على ترخيص في المجال البيئي في القانون الجزائري أولا: مفهومرخصةاستغلالالمؤسسةالمصنّفة ثانيا:المتطلباتالقانونيةلاستصداررخصةاستغلالالمؤسسةالمصنّفة. أ‌- المرحلةالأوليةلإيداعالطلب ب– المرحلةالنهائيةلتسليمالرخصة ثالثا: تسليمرخصةاستغلالالمؤسّسةالمصنّفة البند الثاني:قاعدة التّرخيص المسبق في مجال حماية المستهلك في القانون الجزائر. الفرع الثالث: قاعدة الإبلاغ أو الإخطار الفرع الرابع: النظام القانوني للمسؤولية المبحث الثالث: الاتّفاق على شروط إعمــال المبدأ المطلب الأول:الشروط المتعلّقــة بالخطـر الفرع الأول:خطر غير متيقّن منه علميا البند الأول:مفهوم حالة عدم التيقّن العلمي البند الثاني:تكييف حالة عدم التيقّن العلمي البند الثالث: احتمالالإستغناءعناليقينالعلمي الفرعالثاني:وجود خطر احتمالي ينذر بوقوع اضرار جسيمة يصعب مقاومتها البند الأول: تطور مفهوم الخطر أولا:الخطر البيّن – الخطر البيّن خطر متيّقن منه علميا – الخطر البيّن خطر مؤكّد ثانيا: الخطر المشبوه ( الاحتمالي) – مفهوم احتمالية الخطر المشبوه البند الثاني: تكييفالضرر المحتمل أولا: أن يكون الضرر المحتمل جسيم وغيرقابلللإصلاح ثانيا: أن يكون الضرّرالمحتمل غير مقبول أخلاقيا المطلب الثاني: الشــروط المتعلّقـة بتسيير المخـاطر الفرع الأول:تحديد الآثار السلبيةالمحتملة البند الأول: أسس تحديد الآثار السلبية المحتملة أولا: المقصود بالبيانات العلمية الملائمة ثانيا: شروط البيانات العلمية الملائمة البند الثاني:الدراساتالقبليةلمشاريعالأنشطةالضارةبالبيئة في القانون الجزائري أولا: دراسة موجز التأثير على البيئة – دراسةالتأثيرعلىالبيئة – موجزالتأثيرالبيئي ثانيا: البيانات العلمية الواجب توافرها الفرع الثاني: تقييــم المخـاطر البند الأول: المقصود بتقييم المخاطر البند الثاني: أسس تقييم المخاطر البند الثالث: مراحل تقييم المخاطر أولا – تشخيص الخطر ثانيا – تأطير الخطر ثالثا – تقييم التعرض رابعا – تأطير المخاطر البند الرابع: تقييم المخاطر في ضوء التشريع الجزائري أولا– تقييم الأخطار البيئية – الدراسةالمتعلّقةبالمنشآتالمصنّفة. – الدراسة المتعلّقةبالنفايات.. – دراسةالأخطارفيمجالالتهيئةالعمرانية ثانيا: تقييم مخاطر المنتجات. – تقييم مخاطر المنتوجات المنصوص عليها في القانون رقم – *جمع المعلومـات. *تحليل المعلومات – اجراءات تقييم المنتجات الصيدلانية *التسجيل *دراسة الطـلب *أجهزة رقـابة وتفتيش الدواء الفرع الثالث: تسيير المخاطر البند الأول: تأمين المستوى المقبول للخطر البند الثاني: اتخاذ قرار بالتصرف أو عدم التصرف البند الثالث:الخطوط التوجيهية المتعلّقة بتطبيق مبدأ الحيطة أولا:التناسب ثانيا: مبدأ عدم التمييز والتناسق. ثالثا: فحص الأفضليات والأعباء للتصرف أو غياب التصرف رابعا: فحص التطور العلمي * الطابع المؤقّت لمبدأ الحيطة – الطابع المؤقّت للحيطة في القانون الجزائري التدابير البيئية المؤقّتة أ– تعليق الإدارة للترخيص ب– سحب الترخيص *التدابير المؤقّتة المتعلّقة بأمن المستهلك أ– السحب المؤقّت ب– التوقيف المؤقّت لنشاط المؤسّسة أو المؤسّسات المساهمة – تكييف تدابير الحيطة مع نتائج التطور العلمي * إلغاء تدابير الحيطة * إقرار تدابير الحيطة * اقرار تدابير الحيطة في المجال البيئي أ– غلق المنشأة أو وقف النشاط ب– سحب أو الغاء الترخيص ج– الإزالــة *– إقرار تدابير الحيطة في مجال حماية المستهلك في القانون الجزائري أ– تحقيق المطابقة ب– تغيير المقصد ج– الحجز د– الاتلاف الفرع الرابع: الإبلاغ والتشاور مع المعنيين بالضرر المحتمل...