واقع النخبة التشريعية فى مصر -دراسة مقارنة مع أعضاء برلمانى2005و2012
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعتبر دراسة بنية النخبة من الدراسات المهمة علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لارتباطها بالنظام السياسي للدولة وبالعملية السياسية داخل المجتمع، فهي من أهم الوسائل لفهم طبيعة النظام السياسي. تتمتع النخبة بالنفوذ الأكبر في المجتمع، وتتخذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذا المجتمع، وتمتلك القوة الكافية لتوجيهه في المسار الذى تريده، فالنخبة الحاكمة تعتبر الأداة التي يناط بها مناقشة وإقرار السياسة العامة، وهي التي تقود عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمع. ويتناول كتاب " واقع النخبة التشريعية في مصر" للباحث عبدالله عيسى الشريف تحليل واقع هذه الفئة التي تعبر عن علاقات القوي داخل المجتمع، وتحليل النخبة ونمط إنتاجها وتداولها والمنطق الاجتماعي والسياسي لسلوكها. ويتيح الكتاب فرصة التعرف على المنطق الحاكم للمجتمع في إطار إيقاع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يمر بها. وبحسب الكتاب الذي تطرق لدراسة واقع النخبة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2012 فإن أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 كشفت عن مدى ضعف وهشاشة الحالة التي تعيشها هذه النخبة نتيجة لعجزها عن قيادة أي تغيير أو إصلاح. وكشفت أيضاً عن مدى عمق الأزمة التي تعانيها النخبة السياسية المصرية بمختلف أجنحتها وانتماءاتها، حيث بدت هذه النخبة طوال الوقت في حالة تشرذم نتيجة لدوامة لا تنتهي من الخلافات والانقسامات، الأمر الذي جعلها عاجزة عن بناء توافق وطني حقيقي حول القضايا المصيرية الكبرى. ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة إلى التعرف على التغير في بنية النخبة التشريعية المصرية من خلال المقارنة بين أعضاء برلمانى 2005 و2012، وهل تغيرت هذه النخبة ومدى هذا التغير وتأثيراته سواء على عملية صنع القرار أو القوانين، ولذا ستبحث الدراسة في البداية طبيعة النخبة التشريعية في مصر، وأهم التغييرات والتأثيرات التي طرأت على تكوينها وتشكيلها منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلاً عن التعرض لسماتها وخصائصها الاجتماعية. وكانت الأدوار التي يؤديها أعضاء البرلمان تتحدد بعدة متغيرات، لعل أهمها طبيعة النظام السياسي وبنيته، والخصائص الشخصية للأعضاء، وتوقعات الآخرين داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها. وينقسم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة عن مستقبل النخبة التشريعية في مصر بين الفرص والتحديات، وقد جاء الفصل الأول منها ويشمل البيئة السياسية والتشريعية ما بين مجلسى 2005 و2012، وقد تناول الفصل الثاني من الدراسة بالعرض والتحليل هيكل النخبة التشريعية في مصر بين مجلسى 2005 و2012، وقد اختتمت الدراسة بالفصل الثالث والذى يسعى إلى الكشف عن أثر النخبة البرلمانية على الأداء التشريعى والسياسى بين برلماني 2005 و2012. واستعرض الباحث في خاتمة الكتاب أبرز النتائج والدلالات التي توصل إليها عقب العروض التوضيحية السابقة؛ والتي تتقاطع بالتأكيد مع الهدف الرئيسي للدراسة وهو تبيان كيف أثرت التركيبة البرلمانية لعام 2005 على الأداء التشريعي والسياسي للبرلمان؟ وهل شهدت التركيبة في برلمان 2012 تغيراً حقيقاً أم جاءت استمراراً للعهد القديم؟ هذا فضلاً عن معرفة التأثير الذي مارسته طبيعة التركيبة البرلمانية لعام 2012 على الأداء التشريعي والسياسي للنواب في البرلمان وهل جاء مُغايراً لبرلمان 2005 أم أنه لم يأت استجابة للوضع السياسي الذي وُلد من رحمه.
