وصف الكتاب:
"تُعد أهمية دراسة أثر النظام الانتخابي على التمثيل السياسي للمكونات الاجتماعية من أساسيات واقع بناء العملية الديمقراطية، ودراسته مهمة لفهم آليات وصول النخب الحاكمة إلى السلطة من خلال التركيز على مخرجات العملية الانتخابية والوقوف على سلبياتها وإيجابياتها من حيث نتائج الانتخابات، ومدى تمثيل كل مكون داخل البرلمان، والعمل على تصحيح الأخطاء إن وجدت من خلال اختيار نظام انتخابي أمثل يلائم طبيعة المجتمعات في العالم النامي. تحصل عملية انتقاء النظم الانتخابية نتيجة ظهور متغيرات جديدة في الواقع السياسي مثل تغيير نظام سياسي من نظام الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأحزاب أو بعد خروج الدولة من الاحتلال إلى الاستقلال. وهذا يعني أن أي نظام ديمقراطي ناشئ يحتاج إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية وحكومة منبثقة عن هذه السلطة وكما يمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في النظم الديمقراطية القائمة إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. وحتى في غياب تلك الأزمات فقد يعمل مؤيدو الإصلاح السياسي على وضع مسألة تغيير النظام الانتخابي على الأجندة السياسية للارتقاء بالنظام السياسي القائم إلى مستوى أفضل. ويمكن القول إن الانتشار الواسع والسريع للأحزاب في العالم الثالث هو نتيجة طبيعية لما مرت به من ظروف سياسية واحتكار للعمل السياسي والحزبي وانعدام المشاركة السياسية والحزبية الحقيقية. ونظرًا للتركيبة المعقدة للقوى والأحزاب التي ظهرت على الساحة السياسية، تبلورت أحزاب ذات بعد مذهبي أو قومي اكتسبت الأغلبية السياسية في معظم الأنظمة السياسية، وعلى الطرف الآخر، هناك أحزاب أصبحت أقلية سياسية اتخذت موقفًا محايدًا أو معارضًا للعملية السياسية كليًا أو جزئيًا. وتميزت العلاقة بين طرفي الأغلبية والأقلية السياسية بحدة الاحتراب الفكري والسياسي، إضافة إلى نزعة التفرد والإقصاء وعدم قبول الآخر، والاستقطاب الطائفي والمذهبي والقومي الذي عملت بعض القوى الدولية والإقليمية على تأجيجه خدمةً لمصالحها الخاصة. "