وصف الكتاب:
يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة فهو يتضمّن أحكام وقواعد تتعلّق بتنظيم أمور الدولة القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها ولذلك لابد من أن يتوفر الرقابة اللازمة علي دستورية تلك القوانين فهناك رقابة سياسية تعد هذه الرقابة وقائية لأنها تمنع صدور أي قانون قد يكون مخالفًا لأحكام ومبادىء الدستور أما الرقابة القضائية وهذه الرقابة قانونية تدور حول مدى اتفاق القانون الذي وضعه البرلمان مع المبادىء التي يضمها الدستور.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني