الصراع اللاهوتي في القيروان أيام الأغالبة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يعدّ تحقيق المخطوطات التّاريخيَة عملًا ذو أهميّة كبرى، نظرًا إلى لما يترتّب عليه من حفظ للذّاكرة والتّراث، وإضاءة جوانب مجهولة لفترة تاريخيّة ما، بالتّالي، فتح آفاق للباحثين عبر تقديم مادّة تاريخيّة مصدريّة خاضعة للمقارنة والتثبّت، وفي هذا الإطار نقدّم آخر إصدارات المفكّر والمؤرّخ محمّد الطّالبي، الذي وافته المنيّة مؤخّرًا يوم 1 ماي 2017. صدر عن دار سوتيميديا للنّشر والتّوزيع في تونس، في شهر كانون الثاني 2017، كتاب "الصّراع اللاهوتيّ بالقيروان أيام الأغالبة" للدّكتور محمّد الطّالبي، ولئن كان هذا الأخير غنيًّا عن التّعريف، لكونه أحد رموز الجامعة التونسيّة ومؤسّسيها، وأحد أكبر الأخصائيّين في تاريخ إفريقيا في الفترة الوسيطة؛ فقد اختار أن يقدّم نفسه "مفكّرا مسلمًا قرآنيًّا"، في إحالة على تبنّيه لمذهب القرآنيّين في فهمه للإسلام، وهو مذهب نشأ في القرن التّاسع عشر في الهند على يد "أحمد سيد خان"، يقوم أساسًا على التّشكيك في مدى صحّة "السنّة النبويّة"، والأحاديث المنسوبة للرّسول والفقه الإسلاميّ عامَّة، أو ما يُعرف بالشّريعة، وعدم اعتبارها مصدرًا للتّشريع، والاكتفاء بالقرآن مصدرًا وحيدًا للتّشريع[2]. يحمل الكتاب عنوانين؛ عنوانًا رئيسًا "الصّراع اللاهوتيّ في القيروان أيّام الأغالبة"، وعنوانين فرعيّين: حدَّد الأوّل الفترة الزمنيّة التي يهتمّ بها الكتاب، وهي (184- 296هـ/ 800- 909م)؛ أي تاريخ تأسيس الدولة الأغلبيّة وسقوطها، بينما وضّح العنوان الثّاني فحوى الكتاب، وهو "تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثريّة". ورد الكتاب في 253 صفحة، وزَّعت على قسمين رئيسين: عنون الأوّل بـ "تحقيق المخطوطات"، والثّاني بـ "أهمّ المسائل اللّاهوتية التي تثيرها المخطوطات". انقسم القسم الأوّل إلى ثمانية فصول، تضمّنت وصفًا للمخطوطات، وتقديمًا عامًّا لمسألة الصّراع اللّاهوتي في القرون الوسطى والقيروان تحديدًا، بينما شغلت المخطوطات الثّلاث التي قام بتحقيقها المؤلّف بقيّة الفصول. أمّا القسم الثّاني؛ فهو، كما يشير إلى ذلك عنوانه، عرض لأهمّ المسائل التي تثيرها المخطوطات، وهي: الإرجاء والاعتزال والقدر، شغلت كلّ منها فصلًا مستقلًّا، إضافة إلى ملاحظات عامّة حول قضايا فقهيّة وحضاريّة في العصر الوسيط. وتجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب غاب عنه التّمهيد والتّقديم العامّ، وفهارس الأعلام، وقائمة المصادر والمراجع. وعمومًا؛ فإنّ قارئ هذا الكتاب يستجلي، منذ قراءته لتقديم القسم الأوّل، أنّ الجدوى من تأليفه تتجاوز تحقيق المخطوطات والتّعليق عليها، إلى محاولة طرح أهمّ القضايا الفقهيّة الخلافيّة والجداليّة، التي أثارها الدكتور الطالبي، ليس فقط في الأوساط الجامعيّة والأكاديميّة؛ إنّما، أيضًا، في وسائل الإعلام؛ حيث استُضِيف مرّات عديدة، لا للتّعريف به وبأفكاره، بل - أيضًا - لمناقشته في آرائه الفقهيّة والفكريّة[3]، خاصًّة منها؛ المتعلّقة بنفي السنّة النبويّة، وهي الآراء التي يتبنّاها القرآنيّون، دون أن نغفل عن المسألة الجداليّة الأخرى، التي لا تقلّ أهميّة عن الأولى، خاصّة بالنّسبة إلى جمهور المسلمين، وهي مسألة تحليل شرب الخمر التي يدافع عنها الطالبي. وقد حاول الطالبي في هذا التقديم تأصيل هذه المسألة فقهيًّا، وإدراجها ضمن إطارها التاريخيّ، كي يثبت أنّها كانت إحدى نقاط الخلاف بين التيّارات الفقهيّة، التي لم تُهمِل القضايا المتعلقة بالإفتاء والتّحليل والتّحريم، رغم أنّها ناقشت قضايا تهمّ أصول الدّين واللّاهوت. لقد كانت القيروان، آنذاك، إحدى مراكز الصّراع الفكريّ والفقهيّ بين زعماء أهل السنّة وزعماء "أهل البدع" من جهة، وبين أهل السنّة فيما بينهم، أتباع المذهبَين المالكيّ والحنفيّ؛ اللذيْن كانا متواجدَين في إفريقيا خلال القرنين الثّاني والثّالث للهجرة من جهة أخرى، ومثّلت مسألة تحليل الخمر مصدر خلاف بين أهل السنّة، ممثّلين بفقهائهم، لعلّ أشهرهم؛ سحنون بن سعيد التنّوخي إمام المالكيّة، وسليمان بن عمران إمام الحنفيّة. اتّخذ مؤلّف الكتاب من قضيّة تحليل الخمر من تحريمه مثالًا ومنطلقًا في آن، ليبسط آراء كلّ من المالكيّة والحنفيّة، ويبيّن بذلك أنّ الخلاف حول تحريم الخمر تعود جذوره إلى القرون الأولى للهجرة، ثمّ ليبسط آراءه التي تقول بتحليل الخمر اعتمادًا على القرآن. نفهم من خلال هذا الباب أنّ تحريم الخمر لم يكن بالقطعيّة التي يدّعيها الفقهاء وعلماء الدّين؛ ففقهاء الحنفيّة في الفترة الأغلبية كان من بينهم من لا يرى بتحريم النّبيذ (نشير هنا إلى أنّ الطّالبي لا يعتقد بالفرق بين الخمر والنبيذ على عكس الفقهاء)، في حين كان المالكيّة يرون تحريمه. ويواصل الطّالبي حديثه عن مسألة الخمر بتناوله لذكر هذا الأخير في القرآن؛ فيذكر السّور الخمس التي يرد فيها ذكر الخمر ([النحل: 67]، [البقرة: 219]، [النّساء: 43]، [محمد: 15]، [المائدة: 87- 93])، ويستنتج أخيرًا أنّه لا يوجد آية صريحة في القرآن تحرّم الخمر؛ بل إنّ الرّجس الذي تتحدّث عنه الآية (93) من سورة المائدة مثلًا؛ هو الرّجس الذي يمكن أن ينجرّ عن شرب الخمر، لا الخمر في حدّ ذاته، أمّا قوله: {فاجْتَنِبُوه}، لا يعني البتّة فعل التّحريم، بحسب لسان العرب، وكلّ قائل بذلك هو متعسّف على اللّغة وعلى كلام الله، على حدّ تعبيره. وإضافة إلى الآيات القرآنيّة؛ فقد بحث الطّالبي في الأحاديث والرّوايات المنسوبة إلى النّبي، واستخلص أنّ هذا الأخير شرب النّبيذ في حجّة الوداع، وكان يشرب الخمر اعتمادًا على الحديث المشهور: {يا عائشة ناوليني الخَمرة/ الخْمرة}، وحاول إثبات أنّ حرف الخاء في كلمة الخمرة أتى مفتوحًا، وليس مضمومًا، كما يقول بذلك عديد الفقهاء، من بينهم؛ مؤسّس دار الحديث الزيتونيّة فريد الباجي، الذي خصّص بعض الصفحات من الكتاب كي يردّ على الاتّهامات التي وجّهها له. ومهما يكن من أمر التّحليل والتّحريم؛ فإنّ هذه المسألة احتلّت حوالي 24 صفحة من الكتاب، في حين أنّ المخطوطات التي قام الطّالبي بتحقيقها لا تطرح هذه المسألة، وهو ما يوحي بخلل منهجيّ على مستوى تنظيم فصول الكتاب ومحاوره؛ إذ كان من الممكن أن يورد هذه المسألة في الفصل الأخير المخصّص للملاحظات العامّة، ويؤكّد، من جهة أخرى، ما ذكرناه في بداية هذا التّقديم من أنّ الباحث استغلّ هذا الكتاب للردّ على منتقديه وخصومه، في القضايا التي أثارت جدلًا لدى الرّأي العامّ التونسيّ، خصوصًا في الفترة التي تكثّف فيها الحضور الإعلاميّ للطالبي، وهو ما يمسّ من صرامة الكتاب العلميّة. I. تحقيق المخطوطات والتّعليق عليها: 1. المخطوطات المحقّقة: اهتمّ القسم الأوّل من الكتاب بتحقيق المخطوطات، والمخطوطات التي تمّ تحقيقها محتفَظ بها في مكتبة القيروان الأثريّة، اطّلع عليها المحقّق، وأخذ منها صورًا بالمكروفيلم، وهي مخطوطَان: يتكوّن الأوّل من سبع عشرة ورقة، ويحتوي على كتابين؛ أحدهما يحمل عنوان "أحاديث في السنّة والنّهي عن البدعة"، وهو من تأليف أحمد بن يزيد المعلم (ت 284هـ/ 897م)، سمعها منه ودَوّنها محمد بن عثمان (ت318هـ/930م)، والكتاب الثّاني: لمحمد بن عثمان، يحمل عنوان "روايات في اعتقادات السنّة"، سمعها ودوّنها أبو جعفر أحمد القصري (ت 320هـ/ 932م). أمّا المخطوط الثّاني؛ فيحوي كتابًا للفقيه المالكي يحي بن عون الخزاعي (ت 298هـ)، بعنوان "كتاب الحجّة ممّا دوّن يحيى بن عون"، سمعه محمد بن إسحاق الجبلي (ت341هـ). يفرد المحقّق تقديمًا عامًّا لهذه المخطوطات ولطبيعتها في بداية العمل، وقد أرفقه بصور لها، كما أنجز تعريفًا بالكُتّاب الثّلاثة في بداية كلّ تحقيق، بالاعتماد على الأخبار المتفرّقة المتعلّقة بهم في مختلف المصادر المتعلّقة بتاريخ إفريقيا من كتب تاريخ وطبقات، وممّا يمكن أن نستنتجه؛ أنّ أصحاب المخطوطات الثّلاثة لم يكونوا من الطّبقة الأولى من الفقهاء، سواء منهم المالكيّة (أحمد بن يزيد ويحيى بن عون)، أو الحنفيّة (محمد بن عثمان). هذه التّرجمة يمكن أن تقدّم لنا إضاءات حول مضمون المخطوطات المحقّقة، وعلى طريقة صياغة أخبارها؛ فالكتّاب الثلاثة لم يكونوا من المنظّرين، ولا من أولئك الذين قاموا بإدخال إضافات أو إثراء مذاهبهم الأصليّة؛ بل كانوا أوفياء لما سمعوه عن معلّميهم، أو عن مشاهير الفقهاء، أو أحاديث رُويت عن النبيّ، حتّى لو كانت ذات طابعٍ أسطوريّ، ويستشهد الطّالبي برأي أبي العرب في أحمد بن يزيد؛ إذ يقول: "إنه كانت تغلب عليه الرّواية والتّقليد"، فلئن كان هذا الأخير محدّثًا بارعًا؛ فإنّ منهجه في الكتاب كان يقوم على تكديس الأحاديث "تكديسًا يشبه، إلى حدّ بعيد، تكديس الحجارة التي تستعمل لغاية إقامة حصن منيع يحمي السنّة"[4]. أمّا المواضيع المطروحة في هذه الكتب؛ فقد غلب عليها الردّ على" أهل الأهواء والبدع"، والمقصود بالأهواء والبدع؛ الفرق الكلاميّة التي كانت في أوج نشاطها الفكريّ في تلك الفترة، وربح بعضُها في صفوفها خلفاء وأمراء، مثل: أمراء بني الأغلب الذين كانوا من المنتسبين إلى المذهب المعتزليّ أو المتعاطفين معه، وإضافة إلى المعتزلة وسابقتها القدريّة، اهتمّت المخطوطات بالردّ على الفرق الأخرى؛ كالمرجئة والجهمية. إلّا أنّ هذا الردّ لم يكن بالعمق الذي يمسّ أصول المسائل؛ بل كان ترديدًا لما قيل من قبل، واتّسم بالبساطة والسطحيّة، ممّا جعل الإيمان بالخرافة، والعجيب يبدو واضحًا، خاصّة، من خلال كتاب محمّد بن عثمان. كلّ هذا جعل هؤلاء المؤلفين يندفعون في محاربة القدرية وأهل البدع دون أن يكون لهم التكوين المتين الذي يمكّنهم من ذلك؛ لهذا كانوا أميل إلى تكفير معارضيهم والقائلين بما يخالف معتقداتهم، وفي الواقع؛ فإنّ القضايا التي تطرحها هذه المخطوطات كانت قضايا فكريّة وكلاميّة حارقة، ولم تكن تشغل أهل إفريقيا فقط؛ بل كامل العالم الإسلاميّ، منذ أواخر القرن الأوّل وبداية القرن الثّاني للهجرة.
