الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر دراسة مقارنة

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

تكمن أهمية الدراسة في كون جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة، التي بدأت تأخذ مداها ونطاقها خارج نطاق الاقليم الداخلي للدولة، وباتت تشكل مصدر خطر وقلق للدولة، لما لها من آثار سلبية أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية. تبتغى الجريمة فيما تهدف إليه من أغراض إلى تحقيق الربح الناتج عن إستغلال جسم أو عرض أو حرية الإنسان، ويقابل هذا الغرض موقف الضحية الذي يكون غالباً مغلوباً على أمره سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وتأخذ الدراسة أهميتها أيضاً من أن الإتجار بالبشر أصبح ظاهرة القت بظلالها على المجتمع ولم تكن أي دولة بمنأى عن خطورته، وحيث إن الدراسات القانونية قليلة في تبيان أحكام جريمة الإتجار بالبشر، والحقوق المقررة للضحايا، ارتأى الباحث التطرق لتلك الأحكام، فضلاً عن ذلك كان للباحث بحكم وقع عمله سبق التحقيق في أول قضية إتجار بالبشر بمملكة البحرين. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى استقراء نصوص قانون الإتجار بالأشخاص البحريني للتعرض للآتي: 1- تعريف جريمة الإتجار بالبشر الوارد في التشريع البحريني ومقارنته بالتعاريف الواردة في التشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية. 2- أثر ذاتية جريمة الإتجار بالبشر وخصائصها على الحماية المقررة للضحية. 3- بيان أركان جريمة الإتجار بالبشر. 4- التعرف عما إذا كانت تلك العقوبات أو التدابير من شأنها القضاء أو التقليل من شأن هذه الظاهرة الإجرامية التي أثرت على العديد من الدول. 5- بيان مفهوم ضحية الإتجار بالبشر، والإجراءات اللازمة لإكتشافها. 6- الإجراءات المتخذة لحماية الضحية في مرحلة الإستدلال، ومرحلتي التحقيق والمحاكمة التي نص عليها بروتوكول باليرومو والتشريعات المقارنة. من أهم التساؤلات في الدراسة ما يلي: 1- هل تعريف الإتجار بالبشر الوارد في قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص البحريني قد طابق التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؟ 2- لمن تقررت الحماية في جريمة الإتجار بالبشر؟ 3- هل اعتبر المشرع البحريني الإتجار بالبشر جريمة أم جرائم، وما الذي يترتب على كل ذلك؟ 4- هل صور السلوك الإجرامي أو الوسائل غير المشروعة وعنصر الإستغلال الوارد في تعريف الإتجار، قد وردت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال، وما الحكم القانوني المترتب على كل حالة؟ 5- ما الفرق بين جريمة الإتجار بالبشر وبعض الجرائم المشابهة لها مثل تهريب المهاجرين، وممارسة الدعارة، والخطف؟ 6- ما تعريف الضحية في جريمة الإتجار بالبشر؟ 7- كيف يمكن التعرف على الضحية؟ 8- هل اللجان الوطنية التي أنشأها المشرع البحريني كافية لمكافحة هذه الجريمة؟ 9- هل الإجراءات التي قررها المشرع البحريني كافية لحماية الضحية؟ نطاق الدراسة: يقتصر نطاق الدراسة على بيان تعريف الإتجار بالبشر، ثم بيان الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة مما يستلزم معه التركيز على الأحكام الخاصة، والأمر ذاته ينصرف لما قرره المشرع من أحكام إجرائية لهذه الجريمة سواء في مرحلة جمع الإستدلالات أو مراحل الدعوى الجنائية، فقد تم بيان بعض الأحكام الخاصة بهذه الجريمة أو ما يستلزمها من إجراءات وتشترك فيها مع باقي الجرائم الأخرى. منهجية الدراسة: إن المنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل نصوص تلك التشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية، والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن على الرغم من قلتها. ومقارنة الأحكام الواردة في التشريع الوطني مع التشريعات المقارنة وأحكام المواثيق والإتفاقيات الدولية والإقليمية التي تدعو لتجريم الإتجار بالبشر. خطة الدراسة: بناء على ما سبق بيانه فقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: ماهية الإتجار بالبشر. الفصل الأول: تعريف الإتجار بالبشر. الفصل الثاني: ذاتية جريمة الإتجار بالبشر وتمييزها عن الجرائم المشابهة لها. الباب الثاني: الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا الإتجار بالبشر. الفصل الأول: البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالبشر. الفصل الثاني: أحكام الشروع والمسئولية الجنائية في جريمة الإتجار بالبشر. الفصل الثالث: أحكام العقاب على جريمة الإتجار بالبشر. الباب الثالث: الحماية الجنائية الإجرامية لضحايا الإتجار بالبشر. الفصل الأول: مفهوم الضحية والجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. الفصل الثاني: ضمانات الضحية في مرحلة الإستدلال في جريمة الإتجار بالبشر. الفصل الثالث: ضمانات الضحية في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة في جريمة الإتجار بالبشر.