وصف الكتاب:
يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي عن الصورية في الفقه الإسلامي، ثم يتناول الباب الأول أحكام الصورية ((تعريفها و شروطها و آثارها)) بالإضافة إلى عرض انواع الصورية (المطلقة والنسبية) والصورية المشروعة وغير المشروعة ، ومدى إختلاف الصورية عن التدليس و عن الغش. بالإضافة إلى بيان انواع التصرفات الجائز الطعن فيها بالصورية، و احكام الصورية في العالقة بين العاقدين و أحكامها بالنسبة للخلف العام والغير ??? أمام الباب الثاني فهو خاص بدعوى الصورية، ويتناول شرح خصائص هذه الدعوى ، وبيان الواجب إختصامهم في الدعوى ، بالإضافة إلى التمييز بين دعوى الصورية وبين الدعاوى الأخرى التي تهدف لحماية حق الدائن مثل الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة (مع شرح تفصيلي للدعاوى الثلاث) كما يتولى هذا الباب في الفصل الرابع منه شرح كيفية إثبات الصورية ، والقرائن الدالة عليها، ويتولى في الباب الخامس التعريف بأثر الحكم بصورية العقد ، ومدى لحوق البطلان بالعقد الصوري صورية مطلقة أو نسبية، بالإضافة إلى كيفية إبداء الدفع بالصورية، و شروط تسبيب الحكم الصادر في دعوى الصورية ، وشرط المصلحة فيها ، و سقوطها ، وحجية الحكم الصادر بصورية التصرف ??? أما الباب الثالث فهو خاص بعرض أهم العقود و.التصرفات التي يجوز أن ترد عليها الصورية، مثال عقود البيع وعقود الإيجار و عقود الوديعة و عقود الهبة و عقود العمل و عقود الكفالة و الإقرارات ، بالإضافة إلى شرح حالات الصورية في القوانين التجارية مثل إحتراف التجارة تحت إسم مستتر أو النصرفات الصورية التي يعقدها المفلس في فترة الريبة. وكذلك شرح لصور الصورية المرتبطة بعقود الزواج، وختاماً بشرح حالات الصورية في العقود الإدارية. ??? كما يتضمن الكتاب فصولاً خاصة بصورية إششكالات التنفيذ وأوامر الاداء وصورية عقد إتحاد الملاك، بالإضافة إلى بحث عشرين مسالة متنوعة من مسائل الصورية. ويختتم المؤلفان هذا العمل القيم بعرض أوجه التطوير التشريعي للمواد المنظمة للصورية، و إقتراح بضرورة تجريمها.