الإدارة الإنتقالية المدنية الدولية دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن فكرة تقييد تصرفات الإدارة, مهما كان نوعها, بأحكام القانون تقتضي وجود جهات رقابية تتابع تصرفاتها, مادام خروجها على أحكام المشروعية وارداً, وهذا الأمر ينطبق على الإدارة الدولية للأقاليم, لأن مناط المشروعية هو تحقيق العدل, بتطبيق القانون الذي يهدف بالدرجة الأساس الى حماية حقوق الإنسان في كافة الظروف. وبناءً على ذلك نفهم أن المقصود بالرقابة على تصرفات الإدارة الإنتقالية المدنية الدولية, مدى إلتزامها بمراعاة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وليس الرقابة المتعلقة بالشؤون الإدارية المكتبية الداخلية, لاسيما وأن أنشطتها كسلطة حاكمة تنطوي على صلاحيات واسعة تتفوق حتى على سلطات الحكومة, علاوة على إستخدام القوة العسكرية, وأن هذا المدى الواسع من السلطات والصلاحيات يثير الكثير من التساؤلات, حول الجهة التي تمارس الرقابة على حماية حقوق الأفراد محل تلك الأنشطة. وتختلف أنواع الرقابة على أنشطة الإدارة الإنتقالية الدولية مابين الرقابة الذاتية, أي المقررة من قبلها ضمن الإقليم الخاضع لها, والرقابة القضائية الدولية, والرقابة السياسية الدولية, إلاّ أن الصفة الدولية للرقابة لاتعني توافر نفس الآليات والولاية والإستقلالية, بل أنها تختلف من هيئة دولية الى أخرى, وهذا بدوره يلقي بظلاله على التأثير في الرقابة, وفعاليتها بالنتيجة .المقدمة
