وصف الكتاب:
تتميز الدعاوى ذات الطبيعة الإستعجاليه، بنظام قانوني خاص بها، يقوم على مفترضات وشروط خاصة، ويخضع لنظام قانوني مميز، إلا أن هذا المفهوم لا يعني أن الدعاوى الموضوعية والدعاوى المستعجلة متعارضين أو متداخلين، ولكن الصحيح أنهما متكاملين في نظام قانوني وقضائي واحد، فإذا كانت الأولى تهدف إلى وضع حد للنزاع المعروض أمامها، فإن الأخرى تهدف في المقام الأول إلى تفادي ذلك الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت، أيضا فالدعاوى المستعجلة تتشابه مع الدعاوى الموضوعية، من حيث اشتراط تقديم صحيفة الدعوى، وكذلك توافر الصفة والمصلحة عند رافع الدعوى، ولكنهما يختلفان في بعض الإجراءات، مثل المدة الزمنية والحجية والقوة التنفيذية للحكم الصادر عن كل منهما، وكذلك طرق الطعن المتبعة. وعلى ذلك، فإذا ما كان الحصول على حكم موضوعي في مسألة معروضة يتطلب وقتا طويلا منذ المطالبة به وحتى الحكم فيه، ومما قد يضر بمصالح الخصوم ضررا بليغا، قد لا يفلح الحكم لهم بعد ذلك في إصلاحه، لذلك يمكن الحصول على حكم مستعجل، إلا أن الأخير يختلف عنه الحكم الموضوعي من حيث الموضوع والسبب والشروط اللازمة، فوجوده لإسعاف الخصوم بإجراءات وقتية عاجلة، قليلة التكلفة في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت أيا كانت قيمتها.