حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في انظمة المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرورة ملحة تفرضها التحديات التي تواجهها الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ومن ثم فإن تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة القائم على فصل الملكية عن الإدارة ، ومنح المشاركة المجتمعية دورا مميزا في هذا المجال ، من شأنه تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز دور المجتمع المدني المساند للدولة . وقد حرصت الدراسة على ابراز معايير الحوكمة وتطبيقها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك من خلال تحليل القواعد المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، الواردة بالنظام السعودي ، وإلقاء الضوء على مواطن القصور في أحكام النظام ومدى امكانية الإستئناس ببعض النصوص الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري ، والإماراتي . ولم تغفل الدراسة الجانب التأصيلي ؛ وذلك من خلال الإشارة الى دور الشريعة الاسلامية في الإعتراف بأهمية الحوكمة بإعتبارها من الوسائل اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة لحفظ الضروريات الخمسة ، وترسيخها لقواعد المحاسبة والشفافية ، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات . أهم نتائج الدراسة : 1-إن مضمون فكرة الحوكمة ليست غريبة عن أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة التي تتعلق بحفظ المال وتفعيل دور المساءلة والحث على الصدق والأمانة وعدم أكل أموال الناس بالباطل. 2-تؤدي الحوكمة دوراً كبيراً في تعزيز قيم الشَّفافية والمساءلة، والمسؤوليَّة، والإنصاف داخل المؤسسات والجمعيات الأهليَّة، فضلاً عن دورها المميز في الفصْل بين الملكية والسيطرة، ممَّا يساعد على قدرتها في تحقق النفع العام والخاص تحت إشراف مؤسسات الدولة. 3- حرص المنظِّم السُّعودي على تفعيل معايير الحوكمة وضمان الشَّفافية والنزاهة وعدم تعارض المصالح، والفصْل بين الملكية والإدارة ، ويأتي ذلك في ظل الرغبة نحو تعزيز الدور التنموي لهذه المنظمات . أهم توصيات الدراسة : 1-نناشد المنظم السعودي بإصدار نظام لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهليَّة. وإضافة نص خاص يتناول الجمعيات والمؤسسات المحظورة وباب خاص يتعلق بالعقوبات الجنائية لمخالفة أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهليَّة مثلما هو الحال في القوانين المقارنة كقانون الجمعيات والمؤسسات الأهليَّة المصري رقم (70) لسنة 2017 م، وقانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام الإماراتي رقم (2) لسنة 2008م. 2- نناشد المنظم السعودي بوضع ضوابط محددة لقبول الإعانات من خارج المملكة بحيث يتحقق التوازن بين توفير مصادر لموارد الجمعيات والمؤسسات الأهليَّة وفي ذات الوقت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخليَّة للدولة. 3- نناشد بإنشاء وحدة شكاوى يعين فيها طاقم مؤهل، ويمنح لها الاستقلاليَّة وتحديد مسؤولياتها والإجراءات الناظمة لعملها كما نناشده وضع ضوابط للدعم المالي الذي تقدمه الدولة للجمعيات والمؤسسات الأهليَّة بحيث يقدم بصورة متوازنة وشفافة مع مراعاة قواعد التصنيف ومعايير الجودة.
