المسوؤلية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تناولت هذه الدراسة مسؤولية المحكّم العقديّة في مواجهة طرفي التحكيم، للتعرف على إمكانية مطالبتهما المحكَّمَ بالتعويض عند إخلاله بالتزاماته، وذلك من خلال تحليل نصوص نظام التحكيم السعودي، مع الاستعانة بتحليل نصوص بعض الأنظمة السعودية الأخرى ذات العلاقة بموضوع البحث. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لاستخلاص النتائج من خلال استقراء المعلومات المتوفرة في تلك الأنظمة، كما اعتمدت على المنهج التأصيلي، وذلك للبحث في القواعد الفقهية الشرعية، إلى جانب القواعد الفقهية القانونية العامّة المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وصولاً منها إلى القواعد التي تنطبق على مسؤولية المحكَّم، وذلك فيما سكت عنه النظام السعودي. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة النتائج، وفي مقدّمتها أن نظام التحكيم لم يتطرّق إلى مسؤولية المحكّم كأثر لإخلاله بالتزاماته، ولم تنظّم التزام المحكّم بالتعويض عن خطئه سوى القواعد الفقهية، والتي تثبت بدورها التزامه بالتعويض عن خطئه عند توافر أركان المسؤولية. كما انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها توصية المنظم السعودي بأن يقوم بتنظيم المركز القانوني للمحكّم في نظام مهني، يقوم بتصنيف التحكيم كمهنة منضبطة المعايير، بحيث يجمع هذا النظام المقترَح شتات القواعد المدنية العامّة المتناثرة، ويفصّل أحكام مسؤولية المحكّم، على نحوٍ يتضمّن تحديد معيار قياس خطأ المحكّم وخروجه عن السلوك المعتاد، بما يتلاءم مع خطورة دوره، وبما يحقق الحماية الفاعلة لطرفي التحكيم أمام ما قد يقع منه من أخطاء.
