أعتراض المراسلات بين التجريم والاباحة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن الدراسات المعمقة تسعى إلى إيجاد الحلول و الاقتراحات التي تساهم في إنعاش السياسة التشريعية ذلك عن طريق دراسة المشاكل القانونية، و من بينها موضوع التوفيق بين المصالح الخاصة للأفراد و بين مصلحة العامة من أجل مواكبة المتطلبات الدولية الحديثة. كما يحظى اعتراض المراسلات بارتباط موضوعي سواء من ناحية التجريم عن طريق الحماية القانونية لحق الفرد في سرية مراسلاته، ومن ناحية إباحته في ظل تطور أساليب الظاهرة الإجرامية.إن أهمية كلا من المجالين تفرض على المشرع تنظيم حرية الفرد في مراسلاته و هو الأصل العام مع إدراج الاستثناءات عليها ذلك للحفاظ حق المجتمع في الأمن و الاستقرار.وهو ما يلزم الاعتماد على أساليب منهجية لتوضيح موقف المشرع الجزائري من اعتراض المراسلات بشقيه،حيث أنه ضمن سرية المراسلات بكل أشكالها، لكن في إطار البحث عن الجرائم التي أصبحت عابرة للقارات و التي يصعب كشفها و ردعها ، تبنى أسلوب اعتراض المراسلات شرط توافر ضوابط شكلية و موضوعية المحددة قانونا ، ما ينتج عنه التوفيق بين هاتين المصلحتين المتعارضتين.رغم محاولة المشرع الجزائري الموازنة بين المصلحة الخاصة و الصالح العام، إلا انه لا يزال قصور في تنظيم أحكام إجراء اعتراض المراسلات خاصة من الناحية العملية التي لا تتطابق و الجانب النظري.
