التنظيم القانونى للواحدات الادارية المحلية دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يمكن القول إن التنظيم الإداري في أيِ دولة- لاسيما مصر والعراق- يتخذ أحد أسلوبين هما : المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، ذلك أن الدول تختلف في كيفية إدارة إقليمها. ويعود ذلك إلى عدة عوامل تختلف من دولة إلى أخرى تتمثل في عوامل سياسية وتأريخية واقتصادية واجتماعية، إلاّ أن من أهم تلك العوامل هي العوامل السياسية، ذلك أن هناك من الدول من تريد أن تقوي سلطتها المركزية فتجعل الوظيفة الإدارية بيدها؛ بسبب الأيدلوجية السياسية للسلطة أو بسبب وجود مخاوف من تقسيم الدولة التي تتضمن أقليات مختلفة، في حين أن هناك من الدول من تريد منح بعض الاستقلالية لأجزاء من إقليم الدولة , وتمكن السكان المحليين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهذا يرجع لأسباب سياسية بالدرجة الأولى , إضافةً إلى أسباب إدارية تتعلق بحسن إدارة المرافق العامة , وكذلك الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لها دورها في ذلك. إن ما تقدم هو في نطاق توزيع الوظيفة الإدارية فقط وهو ما يطلق عليه في القانون الإداري بالتنظيم الإداري في الدولة، والأمر لا يتعدى إلى توزيع السلطات العامة لأننا سندخل في النظام الفيدرالي الذي يختص بدراسته القانون الدستوري.
