المالية العامة والقانون المالي والضريبي( محكم ومقيم عليماً)
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
بعد أن إنحسرت دولة المذهب الفردي، وفشلت فرضياتها القائلة بأن العرض يخلق الطلب المساوي، والعرض يتجه تلقائياً نحو التشغيل الكامل، فسثطت في الإمتحان الصعب الذي أوقعها فيه عمق الأزمة الإقتصادية والمالية عام 1929، من هنا ظهرت إلى الوجود النظرية الإقتصادية الحديثة التي روج لها الإقتصادي الإنكليزي جمن منارد كينز حيث حلَت بولادتها فرضيات جديدة قائمة على أساس. (أن الطلب يحدّد العرض الكلّي وإن الطلب الفعلي لا يتحدد تلقائياً عند مستوى التشغيل الكامل)، وبهذا سقطت نظرية، لتحلَ محلَها نظرية أخرى، وسقطت دولة وولدت دولة أخرى، سقطت دولة الحياد، وولدت دولة التدخل، فأدَى ذلك كله إلى إنتهاء الدور المقيَد والمبتسر للمالية العامة، ليحل محله الدور المتدخل للمالية العامة، فأصبح لها أهميَة كبيرة ودوراً يتعاظم يوماً بعد يوم، الأمر الذي أكسب الدراسات المالية أهمية كبيرة، إنفاقاً وإيراداً، خاصة وأن الضرائب والنفقات تلعب دوراً مهماً سواء على المستوى الجزئي متمثلاً بحياة الأفراد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، أو على المستوى الكلّي متمثلاً في أن المالية العامة هي أداة الدولة – أي كانت تلك الدولة متقدمة أو نامية رأسمالية أو إشتراكية – في تحقيق برنامجها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي... وإذا كانت تلك الأهمية هي الدافع للكتابة في هذا الموضوع الهام، فقد كان الدافع الأكبر والأهم هو محدودية المؤلفات في هذا الموضوع في المكتبة الأردنية. لذلك جاء هذا الكتاب الذي قام المؤلف بتدريسه لطلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس في عدد من الجامعات الأردنية. ولقد تناول هذا الموضوع في قسمين وفصل تمهيدي، خصص الفصل التمهيدي للتعريف بالمالية العامة من حيث طبيعتها ونطاقها وعلاقتها بالعلوم الأخرى تم تعريفها. أما القسم الأول فيتضمن ثلاثة أبواب خصص الباب الأول للحديث عن النفقات العامة من حيث تعريفها وبيان عناصرها وإختلافها عن النفقات الخاصة ثم العوامل المؤثرة في حجمها وأسباب زيادتها وتقسيماتها وآثارها الإقتصادية. أما الباب الثاني فقد تضمن الإيرادات العامة بكافة صورها وأنواعها من إيرادات أملاك الدولة والرسوم والضرائب والقروض والإعانات. أما القسم الثاني فقد خصص لموازنة الدولة والقانون المالي حيث تناولنا فيه دورة حياة الموازنة.
